صندوق النقد الدولي، يشير في تقرير جديد له، إلى أنّ الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة عام 2008، ويؤكد أنّ "عدم اليقين الشديد" يحيط بتوقعاته، لأن التداعيات الاقتصادية لكورونا "تعتمد على عوامل يصعب التنبؤ بها".

توقّع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% هذا العام، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ 4 عقود. وفي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر اليوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن "الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع". صندوق النقد أكد أنّ "جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام". كما تتجه السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة والخارجة لتوّها من حرب أسعار نفطية مع روسيا تسبّبت بانهيار الخام- إلى انكماش بنسبة 2.3%.

صندوق النقد الدولي اعتبر في تقريره أنّ "التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية العالمية مع انتشار الوباء، وانهيار اتفاق أوبك بلاس+ بين موردي النفط، أثّرا بشكل كبير على أسعار السلع". التقرير تمّ إعداده قبل أن تتوصل مجموعة "أوبك بلاس" إلى اتفاق الأحد الماضي، لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، وهو أكبر خفض انتاج في التاريخ. وانخفضت أسعار النفط بنسبة 65% (40% للبرميل) من منتصف كانون الثاني/يناير وحتى نهاية آذار/مارس الماضي، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 38%. ويتوقّع الصندوق أن تظل الأسعار دون 45 دولاراً للبرميل حتى عام 2023. ويذكر أنّ الدول العربية لجأت إلى الإغلاق الشامل وحظر التجوّل لمنع انتشار كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

صندوق النقد الدولي ركز في تقريره، على أنّه من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل كبير على مصدري النفط الذين لا يتمتعون بـ"تنوّع اقتصاديّ"، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط "سيفيد في الوقت ذاته الدول المستوردة للخام". التخفيضات الأخيرة في إنتاج النفط، ستضعف بشكل أكبر آفاق الاقتصاد السعودي الذي نما بنسبة 0.3% فقط في العام 2019. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5%، في حين ينكمش في قطر صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الخليج بنسبة 4.3%. كما قد ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بنسبة 6% في عام 2020، حيث تضررت البلاد بشدة من الفيروس. وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبه 12% في ظل آزمة اقتصادية يعيشها منذ ما قبل تفشي كورونا، في حين يتجه العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، إلى معدل سلبي بنسبة 4.7%. مصر وحدها ستبقى في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2%، على الرغم من أن هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6% التي كانت متوقعة قبل أزمة "كوفيد 19". في الوقت نفسه، شدد تقرير صندوق النقد الدولي على أن "عدم اليقين الشديد" يحيط بتوقعاته، لأن التداعيات الاقتصادية للوباء "تعتمد على عوامل يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسارات المرض وإجراءات احتوائه".