تسبب انهيار أسعار النفط حول العالم في ضربة كارثية لدول الخليج التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على البترول، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما قد يدفع غالبيتها نحو الانهيار حيث تتآكل احتياطيات الدول التي تعتمد موازناتها بشكل رئيسي على صادرات النفط.

تهديد خطير لاقتصاد الخليج

وأول أمس، الأحد، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 مليون برميل يوميا. ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها. إلا أن أسعار النفط الخام، قبل الاتفاق كانت على ما يبدو تعكس أسعار ما بعد الخفض، وهو ما ظهر جليا في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، إذ استقر سعر البرميل دون تغيير تقريبا، عن إغلاق الجمعة (قبل الاتفاق النهائي).

وبسبب فيروس كورونا (COVID-19) الذي يبقي الاستهلاك العالمي للنفط ضعيفا، وحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا التي هدأت مؤخرا، انخفضت أسعار النفط الخام لتصل إلى أقل من 25 دولارا لبرميل برنت. ويهدد انخفاض أسعار النفط الخام بشكل خطير معظم البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحتاج إلى أسعار نفط بين 60 إلى 85 دولارا وربما أكثر، لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

السعودية أكثر المتضررين

وتحتاج نيجيريا إلى سعر 144 دولارا لبرميل برنت في المتوسط، لتحقيق توازن في ميزانيتها هذا العام، بحيث تتعادل عندها الأرباح والخسائر، في حين تحتاج البحرين إلى 96 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة التصنيف العالمية “فيتش”. وتشير البيانات إلى أن السعودية صاحبة الوزن الثقيل في “أوبك”، وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولارا للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في الأرباح والخسائر، في حين تحتاج عُمان إلى 82 دولارا للبرميل، والإمارات إلى 65 دولارا للبرميل، وقطر إلى 55 دولارا للبرميل. بينما تحتاج الجزائر إلى سعر قدره 109 دولارات للبرميل، وأنغولا 55 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وتظهر البيانات أن فنزويلا وليبيا يحتاج كل منهما إلى سعر يبلغ 100 دولار للبرميل الواحد لتحقيق التوازن في ميزانيتيهما هذا العام، كذلك العراق تحتاج لسعر لا يقل عن 60 دولارا للبرميل وإيران 195 دولارا للبرميل الواحد. وبالنسبة للدول غير الأعضاء في “أوبك” مثل روسيا والمكسيك وكازاخستان، فإنها على التوالي تحتاج إلى متوسط سعر 42 دولارا، و49 دولارا، و 58 دولارا هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

تراجع حاد

ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفاضا في معدلات النمو الاقتصادي عام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لمعهد التمويل الدولي. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي للسعودية، سيبلغ 0.7 بالمئة هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2 بالمئة. كذلك انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في الكويت من 2.8 بالمئة إلى 0.8 بالمئة، بينما تنتظر الإمارات نموا بنسبة 0.6 بالمئة، بعد أن كانت 1.9 بالمئة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 0.3 بالمئة، بدلا من أن ينمو بنسبة 3.2 بالمئة؛ ويتوقع أيضا أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 8.4 بالمئة هذا العام، بدلا من 5.1 بالمئة. وإذا بلغ متوسط أسعار النفط 40 دولارا للبرميل هذا العام، فقد تشهد 9 بلدان مصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا في أرباحها من المنتجات الهيدروكربونية ما مجموعه 192 مليار دولار، بحسب تقديرات معهد التمويل الدولي.

السعودية- التداعيات الأكبر

وبهذا الخصوص، يقول مارك روسانو، محلل الطاقة بشركة “بريميري فيجن” للتحري التسويقي، ومقرها الولايات المتحدة: “الفائض في المعروض يتزايد بشكل كبير مع بقاء المصافي في حالة ركود، لدينا انخفاض في الطلب بنحو 38 مليون برميل في اليوم”. ويذكر روسانو، أن الصين ألغت بالفعل 10 شحنات من السعودية في أبريل ومايو 2020، ويبدو أن هناك إلغاءات أخرى لشحنات من نيجيريا وأنغولا وروسيا والعراق. ويضيف أنه مع انخفاض الطلب على النفط، ووفرة المعروض منه في سوق النفط العالمية، فإن أسعار النفط قد تبقى دون الـ30 دولارا للبرميل. ووفقا لروسانو، فإن انخفاض أسعار النفط يلحق الضرر أكثر بالعراق وإيران ونيجيريا وأنغولا والسعودية. ويوضح أن “الإمارات وقطر محميتان أكثر قليلا من قبل صندوق الثروة السيادية، ويلعب الغاز الطبيعي المسال دورا كبيرا لقطر والذي كان له فائدة كبيرة للبلاد في السنوات القليلة الماضية. ويقول روسانو: “لن تتضرر قطر بقدر بقية الدول (الخليجية)، رغم أن 2020 سيكون عاما خاسرا بالنسبة للغاز الطبيعي المسال؛ ومع ذلك، فإن المسار لا يزال في صالحهم على المدى الطويل”. ويشير إلى أن الكويت والإمارات “محميتان إلى حد ما” في الوقت الراهن، لكن السعودية لديها أكبر تداعيات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع المحلل الاقتصادي أن تكون الأشهر الـ18 القادمة “مؤلمة” وخاصة بالنسبة لمن يعتمدون بشكل كبير على عائدات البترول. ويضيف: “بدأ الركود في الربع الأخير من عام 2019، وبدأ الطلب على المنتجات المكررة يتراجع في مايو من العام الماضي. وقد ازداد الوضع سوءا مع تقدم العام”. من جهته، يقول علي الصفار، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الطاقة الدولية، إن بعض الدول ستكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع فترة انخفاض أسعار النفط من غيرها. ويضيف: “بالنسبة للمنتجين الكبار نسبيا ولديهم أحجام سكانية متواضعة، مثل الكويت والإمارات وقطر، ستوفر المدخرات المالية الكبيرة بعض الحماية من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط”. ويرى الخبير أن الدول ستحتاج إلى تجاوز أصعب أزمة قصيرة الأجل على أي حال، من خلال استغلال الاحتياطيات وإدارة العجز الناجم عن تراكم الديون.