حكومة صنعاء تعتبر قرار برنامج الغذاء العالمي بتخفيض المساعدات الإنسانية انقلاباً على الاتفاق الموقع، وتحمّل البرنامج والمانحين مسؤولية التبعات الإنسانية لقرار خفض المساعدات.

أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في حكومة صنعاء رفضه قرار برنامج الأغذية العالمي بتخفيض المساعدات الإنسانية. وقال إن هذا القرار "انقلاب على الاتفاق الموقع"، محملاً برنامج الأغذية والمانحين "مسؤولية التبعات الإنسانية لقرار تخفيض المساعدات". وطالب المجلس برنامج الأغذية العالمي "بتقديم تقرير مالي مفصل لما قدمه المانحون لمساعدة الشعب اليمني"، داعياً برنامج الأغذية إلى "مراجعة وتقييم الاتفاق بين الطرفين". وأكد المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بصنعاء أنه مستمر في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن. من جهتها، حملت حكومة صنعاء برنامج الأغذية العالمي مسؤولية "حرف مسار العمل الإنساني في اليمن إلى مسار الابتزاز والتحريض السياسي"، معتبرة أن "قرار تخفيض المساعدات ورقة ضغط تستخدمها دول العدوان لتضييق الخناق على الشعب بالتوازي مع تصعيد العدو ميدانياً". وأفاد مراسلنا أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية كان قد أعلن توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي، على الشروع بإجراءات استبدال المساعدات الإغاثية العينية بالنقدية (الكاش)، وكخطوة أولى في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة صنعاء. في 23 شباط/ فبراير المنصرم رحب برنامج الأغذية العالمي "بالتقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) متبوعة بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات في أمانة العاصمة، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة". وقال أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ، عبد المحسن طاووس اتفاقناً مع برنامج الغذاء العالمي جاء لمعالجة ما عانيناه من وصول أغذية فاسدة إلى اليمن، واليوم ستصل المساعدات نقداً للمواطن كي يشتري ما يريده من مواد غذائية". وأوقف البرنامج التابع للأمم المتحدة بعض المساعدات في صنعاء في 20 حزيران/ يونيو 2019 انطلاقاً من مخاوف ألا يصل الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والأمهات المرضعات. وكان سبب الحظر الذي فرض على المساعدات هو خلاف حول السيطرة على البيانات الحيوية بين البرنامج وحكومة صنعاء.