واصلت النيابة العامة في الكويت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها ضابط كبير بوزارة الداخلية وشركاؤه المصريون. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية أمرت النيابة للمرة الرابعة باستمرار حجزهم على ذمة التحقيق بالقضية. ويواجه المتهمون البالغ عددهم سبعة أشخاص تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير. في حين يواجه الضابط منفردا تهمة استغلال السلطة.

والسبت الماضي، أمرت نيابة الكويت باستمرار حبس ضابط بوزارة الداخلية و6 مواطنين مصريين بعد أن فتحت تحقيقا حول تورطهم في الاتجار بالبشر ووثائق الإقامة. ونقل موقع “القبس” عن النائب العام ضرار العسعوسي قوله: “بالفعل تلقينا بلاغا من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية”. وأضاف: “سبق أن تلقت النيابة بلاغات وهي مستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع… سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا”. وأفاد مصدر قانوني بأن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة المستقدمة إلى البلاد. وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية، لتحديد ما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة من أجل توظيفهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج التأشيرات فقط، ما يعتبر جريمة كبيرة.