شهد اجتماع افتراضي عقده مجلس الأمن مشادة بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية بشأن اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للجيش السوري بتنفيذ هجمات كيميائية في محافظة حماة. وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أثناء الاجتماع، حسب بيان نشرته البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية، موقف موسكو الرافض للتقرير، مشددا على أن الحكومة السورية قد أغلقت في الماضي برنامجها الكيميائي العسكري وأتلفت ما تبقى لديها من الترسانة الكيميائية بالكامل. ولفت نيبينزيا إلى أن منظمة حظر الكيميائي نفذت منذ أكتوبر 2013 عمليات تفتيش متعددة لم تكشف عن أي احتياطيات غير مصرخ بها من الأسلحة الكيميائية في سورية، مضيفا أن الحكومة في دمشق تواصل تعاونها مع المنظمة بحسن نية.

وأشار المندوب الروسي إلى أن موسكو كانت مقتنعة منذ البداية بأن إنشاء فريق التحقيق والتحديد (IIT) داخل منظمة حظر الكيميائي يأتي بهدف "تبرير الأعمال العدوانية غير القانونية بحق سوريا والتي حصلت في عام 2017 و2018"، قائلا إن هذه النوايا تنعكس بشكل واضح في التقرير الأخير. وتابع نيبينزيا، أن فريق التحقيق والتحديد "غير الشرعي"، فضل "تكرار اتهامات باطلة سبق أن طرحتها بعض الدول" بدلا عن إجراء تحقيق مفصل، مشددا على أن هذا الأمر لا يستدعي استغرابا بالغا في ظل الفضيحة التي اندلعت أواخر العام الماضي، عندما كشفت وسائل إعلام عن تلاعب الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحقائق بغية تحميل الجيش العربي السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018. وصرح نيبينزيا بأن التقرير منحاز ويضم عيوبا وثغرات يجب إملاؤها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تستند إلى معلومات وإفادات تم جمعها عن بعد وبالدرجة الأولى من جماعات معارضة للحكومة السورية، مع التجاهل التام للبيانات المقدمة من قبل حكومة دمشق، فضلا عن مخالفات واضحة لقواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تنص على ضرورة أن يتم جمع الحقائق بأيدي خبراء المنظمة وفي موقع الحادث فقط. 

وينص التقرير الأخير المزعوم لمنظمة حظر الكيميائي على أن الجيش السوري يتحمل المسؤولية عن هجمات كيميائية مزعومة استهدفت بلدة اللطامنة في حماة في مارس 2017.