وجهت أوروبا تحذيرا شديد اللهجة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب استئناف أنقرة، عمليات الحفر والتنقيب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص شرقي المتوسط. وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "المؤسسات والدول الأعضاء تراقب بدقة تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط". وقال ستانو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي": إن "موقفنا لم يتغير، فما زلنا نعتقد أن هذه التصرفات غير قانونية ومصدر قلق لنا". وعبر المتحدث عن "تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع قبرص، الدولة العضو في التكتل الموحد، في الحفاظ على سيادتها وحقوقها المشروعة".

وحول رد الاتحاد، أوضح ستانو أن "التصرفات التركية غير القانونية كانت محوراً للكثير من المناقشات على مختلف المستويات، والاتحاد وضع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إطاراً قانونيا لإجراءات تقييدية ضد تركيا، تبعه في فبراير/شباط 2020 فرض عقوبات على بعض الضالعين في عمليات التنقيب". وأضاف قائلاً: "إذا تابعت تركيا ما تقوم به، فنحن سنرد ونتصرف ضمن الإطار الذي وضعناه". وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي، تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.

وقال حينها إنه قد يتخذ عقوبات تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة". وأدان الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها "أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة". وتقف قبرص بقوة أمام الأطماع التركية المتزايدة في الثروات الطبيعية للبلاد، خاصة الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وسط ضغوطات تمارسها أنقرة لوقف قبرص التنقيب عن الغاز قبالة سواحلها المعترف بها دوليا.