يبدو أن بيان النيابة السعودية الصادر الجمعة، بناء على تحقيقات مطولة بشأن قضية خاطفة الدمام ومطالبتها بإعدام 3 متهمين، بينهم الخاطفة الرئيسية "مريم"، ومعاقبة اثنين آخرين بعقوبات مشددة، تسبب في تبديد آمال العديد من العائلات السعودية وعائلات أخرى مقيمة بعدما كانت تُمني النفس بالتحقيقات الرسمية في القضية؛ للوصول إلى أبنائها الذين فقدتهم في حوادث وتواريخ قديمة ومتفرقة. ولكن خرج الدكتور سعد بن شايع، محامي عائلة المختطف اليمني نسيم حبتور، صاحب قضية الاختطاف الأشهر في المملكة العربية السعودية، والذي لم تعثر عليه عائلته بعد، حيث تعد عائلة نيم حبتور من بين العائلات التي تتمنى العثور على ابنها المختطف منذ سنوات، ليتحدث عبر محطة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية، بأن هناك مزيدًا من الأشخاص لهم علاقة بالقضية. وطالب المحامي السعودي البارز، بمواصلة التحقيقات في القضية أملًا في الوصول إلى حقائق أخرى أو حتى مخطوفين جدد، معلقًا على تفاصيل بيان النيابة العامة السعودية قائلًا: "أتمنى من النيابة العامة ألا تغلق التحقيق بهذه المسألة هي وجهت الاتهام لهؤلاء الخمسة، لكننا نثق من خلال مجريات التحقيق أن هناك أناسًا لهم علاقة بهؤلاء".

وواصل المحامي البارز حديثه قائلًا: "أتمنى أن يستمر التحقيق مع غيرهم لأن من ضمن الأشياء التي نعرفها بعد أن أرسلت شاهدًا إلى النيابة بأن المتهم الثاني كان في شقة مدة 3 سنوات، وكان من المتهمين أيضًا بنات والشاهد تعرّف وعرف ذلك، بما يشير إلى أن في القضية أطرافًا أخرى موجودة وكان فيها بنات موجودات".

وأوضح المحامي سعد بن شايع الذي وكلته عائلة يمنية تقيم في المملكة لتمثيلها في قضية الخطف ومتابعة التحقيقات للكشف عن مصير ابنها المفقود منذ نحو عقدين وهو نسيم حبتور، أن هناك عدة مسارات يمكن أن تقود إلى خاطفين آخرين لهم علاقة بالقضية. وتحدث المحامي عن تلك المسارات داعيًا لمواصلة التحقيقات من خلال العودة إلى الحسابات البنكية واتصالات الخاطفة الرئيسة في القضية، على مدى سنوات سابقة، وأردف بالقول: "أعتقد أن كل هذا سيقود إلى أناس آخرين وأتمنى أن يبقى التحقيق مفتوحًا للبحث عن الأشخاص ذوي العلاقة بهذه الخاطفة وهو أمر مهم أتمنى أن يُنظر به". وكانت قد جهت النيابة العامة السعودية في بيان لها الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة (الإعدام) بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على(٢٠) عاما، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة. يُذكر أنه إلى جانب المختطف نسيم حبتور، يوجد هناك مفقودون آخرون، بينهم: ابتهال المطيري، ومحمد الحرابة، وعبدالعزيز الدوخي، وبدأت عائلاتهم بفتح ملفات فقدهم مجددًا بعد أن رأوا عودة الثلاثي المختطف موسى الخنيزي، ونايف قرادي، ومحمد العماري، إلى عائلاتهم الحقيقية.