كشفت وثائق جديدة عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع أموالًا عن طريق الفساد والتزوير من أجل إطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينيات. الوثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، موضحا أنها نتاج لتقارير تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية التركية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون العامون ضد أردوغان ومعاونيه. التقارير بينت أن المشتبه فيهم (بينهم الرئيس التركي) كانوا متهمين بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس أموال عامة، وإساءة استغلال السلطة، وتزوير أوراق رسمية، والحنث باليمين، إلى جانب جرائم. وأورد الموقع السويدي أسماء مسؤولي بلدية كبار في اثنتين من لوائح الاتهام التي أعدها مكتب النائب العام في إسطنبول ومكتب النائب العام في منطقة أيوب في 12 مارس/آذار عام 2002. وفصل 16 مسؤولًا من مسؤولي البلدية من وظائفهم في 29 مارس/آذار عام 2002 نتيجة للتحقيقات الداخلية التي أجراها محققو الوزارة بشأن تلك الاتهامات. وبينت تقارير لوائح الاتهام أن أردوغان ومعاونيه أعدوا مخططات مختلفة، من بينها تأسيس شركات وهمية لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه (انتمى له أردوغان قبل حله في عام 1998)، الذي سيطر على البلدية من عام 1994.

كما كشفت أيضًا عن الممارسات التي استخدمها أردوغان لتعيين أشخاص لديهم خلفيات "إخوانية" إرهابية، في حين أقال موظفين عينهم أسلافه بالحكومة المحلية. وأوضحت التقارير أن أردوغان كان يجهز للترشح لرئاسة الوزراء بعد عمله رئيسًا لبلدية إسطنبول، وكان في حاجة للتمويل لإدارة حملته وتعيين طاقم موظفين؛ لذا اختلس أموال البلدية عبر السبل غير القانونية خلال أعوام 1994، 1995، و1996. وإجمالًا، رفعت 18 قضية ضد أردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على الحصانة البرلمانية بعد انتخابه نائبًا. واضطر أردوغان لمغادرة منصبه بعد اتهامه بالتحريض بعد خطاب ناري ألقاه في مسقط رأس زوجته بمدينة سيرت، حكم عليه بالسجن 4 أشهر و10 أيام. ولفتت الوثائق إلى أن أردوغان تمكن من تجنب اتهامات الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم، الذي منح السلطات 5 سنوات فقط لمتابعة القضايا. أما الاتهامات الأخرى، تمكن من الإفلات منها عبر تعيين موالين له بالقضاء بعدما أصبح رئيسًا للوزراء، مستغلا سلطاته للهروب من العدالة.