شكوكٌ في إيطاليا حول جدوى الاتحاد الأوروبي، في ظل الحديث عن غياب التضامن مع البلد المنكوب جراء فيروس كورونا، واليمين الإيطالي يتهم الحكومة بأنها تبيع البلاد "بثمن بخس".

شهدت إيطاليا التي ضربها وباء فيروس كورونا بقوة، ازدياداً في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عما اعتبره كثيرون "غياب التضامن الأوروبي"، خلال أزمات الهجرة الأخيرة، وتفاقم وباء الفيروس المستجد. وتفيد نتائج استطلاعات للرأي أجريت في نيسان/ إبريل، ونشرت على موقع الحكومة، أن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن وباء كورونا، يقوّض الاتحاد الأوروبي، ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد. وتعد هذه النسب كبيرة، في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد، ويتبنى تاريخياً التكامل الأوروبي إلى حد كبير. وتتهم روما بعض شركائها، وخصوصاً ألمانيا وهولندا، بـ"الأنانية" لرفضهم تشارك الدين عبر إصدار "سندات كورونا" و"سندات أوروبية" (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهاناً سياسياً داخلياً. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد 9,1% هذا العام. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا، والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار "سندات كورونا" لمواجهة تداعيات الوباء. وقالت رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني جورجيا ميلوني، إن الحكومة "ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حالياً ما إذا كانت أوروبا موجودة". وأضافت أن "الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا". ويتبنى زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني الرأي نفسه، ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في آب/أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28,5%. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا "بثمن بخس". ويتركز الجدل بصفة خاصة، على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، الذي يناقش سنّ تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة. وفي صلب الجدل، آلية الاستقرار الأوروبي (صندوق إنقاذ منطقة اليورو)، حيث يعتبر دعاة تعزيز السيادة الإيطالية، أن اللجوء إلى هذه الآلية سيجعل البلد في وضع خضوع مهين. ومن جهة، تأمل أغلب القوى الداعمة لحكومة كونتي، في الاستفادة من هذا الصندوق لكن دون شروط، ومن جهة أخرى، يتهم المشككون في أوروبا بالسعي إلى بيع السيادة الوطنية.