أحدثت الاستقالة التي أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء الأحد الماضي، هزة قوية في الحزب الحاكم الذي يتعرض لانشقاقات على أعلى المستويات، لكنها في المقابل زادت من شعبية الرجل القوي في الدوائر اليمينية، الذي اشتهر بقمع حركة غولن وحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد. وقالت صحيفة "أحوال" التركية إنه على الرغم من أن صويلو (59 عاما) لم ينضم إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم إلا في العام 2012، إلا أنه اشتهر بدوره في إفشال محاولة الانقلاب عام 2016، فتم تعيينه على إثر ذلك وزيرا للداخلية، ولتستمر أسهمه في الصعود منذ ذلك الحين حتى بات على خلاف قوي مع صهر الرئيس الطامع في خلافة رجب طيب أردوغان. وعرف صويلو بنبرة خطاباته القاسية، وبعمليات التطهير الأمنية الواسعة التي قادها ضد مؤيدين مفترضين للانقلابيين، كما أنه أوقف واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بحجة المشاركة في الانقلاب، لتتوسع عمليات القمع تلك لتطال معارضين مؤيدين للقضية الكردية، وناشطين في المجتمع المدني، وصحفيين أتراك وأجانب. وفي هذا الصدد، رأت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن وزير الداخلية التركي ومن خلال استقالته التي تحمل فيها المسؤولية كاملة عما حصل من فوضى بسبب تداعيات فيروس كورونا، قد عزّز من مكانته كخليفة محتمل للرئيس أردوغان، ومُنافس شرس لصهره وزير المالية بيرات البيرق، أحد أقوى الشخصيات التركية.

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية رأت هي الأخرى أن صويلو برز أقوى من أي وقت مضى في أعقاب استقالته المرفوضة، وأظهر أنه قادر على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن الرأي العام والناخبين اليمينيين حمّلوا أردوغان المسؤولية، ولذلك أصبح صويلو يتمتع اليوم بمزيد من القوة. من ناحية أخرى، قوبل قرار الوزير التركي بموجات متناقضة من الدعم والانتقادات. وفي حين اعتبر حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية استقالة صويلو مجرد مسرحية من ترتيب أردوغان نفسه، فقد أشادت الأحزاب القومية بوزير الداخلية التركي ورحّبت برفض استقالته. وختمت صحيفة "أحوال" تقريرها بالقول إن صوليو بات يمثل أحد مراكز السلطة الهامة داخل الحزب الحاكم، كما أنه تمكن من تعزيز مكانته، وأجبر أردوغان على الانحياز له علنا، لكن هل سيرضى زوج ابنة الرئيس بتهميشه وإقصائه؟ مسؤول في حزب العدالة والتنمية قال لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "بغض النظر عما يقوله أي شخص، فإن لدى صويلو السلطة، وقد تم تعزيز تلك السلطة بالفعل في قضية الاستقالة".