وزارة الخارجية في حكومة صنعاء تدين استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة للتحالف السعودي بعد إيقافها بسبب انتهاكاته الجسيمة في اليمن، وبحجة الظروف الاقتصادية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

أدانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة لدول العدوان بقيادة السعودية والإمارات، بعد إيقافها بسبب الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في اليمن. وعبرت الوزارة في بيان عن الأسف لهذه القرارات التي جاءت بحجة مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، "الأمر الذي أظهر زيف دعوات تلك البلدان للسلام ووقف الحرب على اليمن"، وفقاً للبيان. وأشارت إلى أن هذه الخطوة المؤسفة جاءت من جانب دول تربطها باليمن علاقات تاريخية، ولها مواقف متوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي. ودعت الوزارة تلك الدول إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي تتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، والجهود التي تبذل لإحلال السلام باليمن، "فضلاً عن أنها ستلقي بظلالها السلبية على مصالح تلك الدول وعلى العلاقات التي تربطها باليمن وشعبه، ناهيك عن أنها ستعرضها للمساءلة بوصفها شريكاً في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته"، بحسب الوزراة. وفي سياق متصل، أكدت الخارجية اليمني في حكومة صنعاء أن مواجهة الظروف الاقتصادية جراء انتشار كورونا "لا يكون من خلال بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق اليمن أرضاً وإنساناً"، معتبرة أن ذلك يتم من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي بغية إيقاف الحروب في العالم والتعاون من أجل احتواء الوباء. كما دعت وزارة الخارجية البرلمانات والمنظمات الحقوقية والناشطين في تلك البلدان إلى التحرك والضغط على حكوماتها للعدول عن استئناف بيع الأسلحة لدول العدوان.