سعر برميل النفط الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 22 عاماً ليصبح 11 دولاراً فقط، في وقت يقول محللون إن "مشكلة غياب التوازن بين العرض والطلب عالمياً بدأت تتجسّد في الأسعار".

تراجع سعر برميل النفط الأميركي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 22 عاماً ليصبح 11 دولاراً فقط، بعدما هوت الأسعار بنسبة 40 بالمئة تقريباً في سوق أغرقها الخام وتأثرت بغياب الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وقبيل الساعة 12,00 ت غ، تراجع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو إلى 11,04 دولاراً، في أدنى سعر له منذ عام 1999. لكن التراجع الكبير في أسعار الخام يعود كذلك إلى أسباب تقنية تتعلّق باقتراب انقضاء مهلة عقد أيار/مايو الاثنين. وتراجع عقد حزيران/يونيو بنسبة 11,9 بالمئة إلى 22,06 دولاراً. وقال المحلل لدى "ريستاد للطاقة" بيورنار تونهوغن إن "مشكلة غياب التوازن بين العرض والطلب عالمياً بدأت تتجسّد في الأسعار". وأضاف "مع تواصل الإنتاج كالمعتاد نسبياً، يمتلئ المخزون أكثر فأكثر كل يوم"، مشيراَ إلى أن "العالم يستخدم النفط بشكل أقل، وبات المنتجون يشعرون الآن كيف يتمثل ذلك من خلال الأسعار". أما برميل برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم حزيران/يونيو فتراجع 6,1 بالمئة ليبلغ سعره 26,38 دولاراً. وفي غضون ذلك، لم تفلح المؤشرات إلى أن فيروس كورونا المستجد بلغ ذروته على ما يبدو في أوروبا والولايات المتحدة في رفع الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية عموماً. وبدلاً من ذلك، يزداد قلق المتعاملين من احتمال بلوغ منشآت تخزين النفط الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مع تكدّس المخزون نظراً لانهيار الطلب الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19. وقال محللون إن الاتفاق الذي أبرم هذا الشهر بين أوبك وشركائها لخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يومياً، لا يؤثر بشكل كبير، لأن تدابير الإغلاق الشامل التي فرضت والقيود على السفر أجبرت مليارات الناس حول العالم على التزام منازلهم. ولعل خام غرب تكساس الوسيط كان الأكثر تأثّراً مع امتلاء منشآت تخزينه الرئيسية في كاشينغ بأوكلاهوما، بينما أشار المحلل لدى منظّمة "ترافيكتا" للاستشارات سوكريت فيجاياكار، إلى إن منشآت التكرير لا تعالج الخام بالسرعة الكافية. وقال إن هناك إمدادات كثيرة من الشرق الأوسط بدون مشترين "نظراً لارتفاع تكاليف الشحن". وأفاد ستيفن إنيس من "أكسيكورب" إن "أحداً لا يريد تسلّم النفط مع امتلاء منشآت تخزين كاشينغ بين دقيقة وأخرى"، مضيفاً "لم يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لتدرك الأسواق أن اتفاق "أوبك بلاس" لن يكون في شكله الحالي كافياً لضمان توازن في أسواق النفط". وبالتزامن، تراجعت أسواق الأسهم بمعظمها كذلك، رغم أن الحكومات بدأت بالتفكير في كيفية وتوقيت تخفيف إجراءات الإغلاق التي شلّت إقتصاد العالم. ومع بدء التداول في وول ستريت الاثنين، تراجعت مؤشرات الأسهم ليسجّل داو جونز الصناعي انخفاضاً نسبته 1,8 بالمئة عند 23798,01 نقطة في الدقائق العشر الأولى من جلسة التداول. كما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1,3 بالمئة إلى 2835,08 نقطة في حين خسر ناسداك 0,7 بالمئة مسجلا 8588,66 نقطة. وسجّلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا تراجعاً في العدد اليومي للوفيات لديها، رافقه تباطؤ في معدلات الإصابات، بينما بدأت ألمانيا السماح لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها، في حين أعادت النروج فتح دور الحضانات. وفي الولايات المتحدة، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الوباء "يتراجع"، لكنه حذّر من أن هذا "ليس وقت التباهي". وثمة أدلة متزايدة على أن تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي تبطئ من تفشي الفيروس.