اتهمت مصادر أممية وإيطالية، تركيا بمواصلة انتهاك قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن أنقرة تعتزم توسيع عدوانها عبر دعم مليشيات طرابلس بمقاتلات من طراز "إف 16". ورصد تقرير أممي تزايد انتهاك تركيا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، خاصة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2020، حيث زودت مليشيات طرابلس بأنظمة تسليح عديدة. ونقلت صحيفة تاغس تسايتونج الألمانية، الإثنين، عن مصادر أممية – لم تكشف عن هويتها – قولها إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد منذ بداية 2020 وحتى الآن اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار. وكشفت المصادر الأممية عن عمليات نقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي (كوركوت) ومدرعات إلى طرابلس؛ حيث توجد مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج. والجمعة، رصد موقع (ItalMilRadar) الإيطالي المعني بمتابعة التحركات العسكرية في البحر المتوسط، اقتراب مقاتلات تركية من ليبيا.

فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها: "تركيا تعد على ما يبدو لتوسيع عدوانها في ليبيا"، مضيفة أن "مقاتلات إف 16 تركية في طريقها إلى هناك". أما صحيفة دير ستاندرد السياسية النمساوية، فقالت إن مليشيات طرابلس "حصلت خلال الأيام الماضية على عدد من الطائرات بدون طيار (الدرونز) من تركيا وقطر، فضلا عن أجهزة تشويش على الرادار من أنقرة". وتابعت الصحيفة: "حكومة السراج لا تملك جيشا نظاميا، وإنما مليشيات مسلحة تضم عددا من المرتزقة وأعضاء في تنظيمات إرهابية أرسلتهم أنقرة"، مضيفة: "تقود تلك المجموعة الغريبة من المقاتلين ضباطا بالجيش التركي". ولفتت إلى أن "تدخل سفن حربية تركية في القتال في ليبيا وإطلاقها صواريخ أرض جو من البحر خلال الشهر الجاري يعد انتهاكا واضحا لكل القرارات الأممية المتعلقة بالأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر برلين".

وأول من أمس، كشفت مصادر عسكرية ليبية رفيعة عن أسماء الطاقم التركي المسؤول عن جلب الطائرات المسيرة والمرتزقة إلى ليبيا. وفي هذا الإطار برز اسم "الباي تاراكان" وهو مقدم بالجيش التركي من القوات الخاصة المسؤول الحالي عن مدافع الهاون الموجهة والدرونز. بدورها، وضعت غابرييلا هاينريش، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) المشارك في الحكومة الألمانية، يدها على أسباب تدهور الأوضاع في ليبيا، وكسر مخرجات مؤتمر برلين، وهي "ضعف الرقابة على سواحل طرابلس ومجالها الجوي"، ما يسمح لتركيا بانتهاك حظر تصدير السلاح لهذا البلد. وكتبت هاينريش في مقال بموقع "تي أون لاين" الإخباري الألماني: "تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح عندما قرر استخدام مهمة إيريني في البحر المتوسط، لمراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وعلينا جميعا دعم هذه المهمة بشكل فعال". وتابعت: "لكن إيريني مطالبة بتوسيع عملها لضمان رصد كل الانتهاكات سواء بحرا أو جوا أو برا"، موضحة أنه "يمكن للبعثة أن تجمع المعلومات حول التحركات على الحدود الليبية، عبر الأقمار الصناعية أو طائرات الاستطلاع". وبعيدا عن الأوضاع الأمنية، قالت صحيفة دير ستاندرد النمساوية إن حكومة السراج المدعومة تركياً، والمليشيات التابعة لها تصعد القتال انطلاقا من طرابلس، وتتجاهل الوضع الصحي والإنساني في ظل تفشي فيروس "كورونا". وتابعت: "طرابلس سجلت بضع حالات إصابة بالمرض بشكل رسمي، واستمرار الفوضى الأمنية وتلكؤ المليشيات والسراج عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للانشغال بالقتال، يضع المدينة على شفا كارثة صحية". والسبت الماضي، سيطر الجيش الليبي على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط "عين زارة". وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن "الوضع العسكري في محاور العاصمة طرابلس ممتاز، ولم تنجح مليشيات الوفاق على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة في السيطرة على مرصد واحد خلال الـ24 ساعة الماضية". وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.