كشف موقع سويدي عن أنشطة سرية للاستخبارات التركية تهدف لاختراق مخيمات اللاجئين في اليونان من أجل التجسس على منتقدي حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأظهرت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور" أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) كانت تجمع بيانات عن أعضاء من جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان هربا من حملة أمنية غير مسبوقة.

وأضاف الموقع أن هذه المعلومات وردت في تقرير شرطة سري يضم بيانات من مختلف الوكالات الحكومية، بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2019. وأوضح أن التقرير الذي تداول كوثيقة مشتركة بين الوكالات مع فروع أخرى من الحكومة عبر نظام إدارة المعلومات الإلكترونية يتعلق بالتجسس على اللاجئين في اليونان. واعتبر الموقع أنه على الرغم من أن الأنشطة السرية لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية في اليونان معروفة على نطاق واسع، فإن الوثيقة تعد دليلا نادرا يؤكد القيام بمثل هذه العمليات على أرض أجنبية. وتكشف الوثيقة عن عمليات مراقبة تركية للاجئين والمهاجرين في اليونان من أجل تحديد أسماء وخطط وأماكن وجود أولئك الذين اضطهدهم نظام أردوغان حتى أثناء وجودهم في الخارج. وورد في الوثيقة أن امرأة اسمها هلال بيلم، مطلوبة بتهم مرتبطة بحركة غولن، واحدة من الذين فروا من تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016. وأوضحت الوثيقة أنها "واحدة من أولئك الغولنيين (أتباع غولن) الذين تم تحديدهم على أنهم مكثوا في مراكز اللاجئين في اليونان"، وأن بعض الأعضاء ومتعاطفين مع حركة غولن عبروا بشكل غير قانوني إلى اليونان، مع بقاء بعضهم والتقدم بطلب لجوء هناك وآخرون ينتقلون إلى دول أوروبية أخرى خاصة ألمانيا. ووفقا للموقع، كشف تحقيق جنائي أشرف عليه المدعي العام في أنقرة آدم أكينجي عن المعلومات الاستخبارية حول عدد من أنصار حركة غولن الذين يعيشون في الخارج، ومن بينهم الصحفي التركي المعارض المقيم في الدنمارك حسن جوجوك الذي واجه تهديدا بالقتل، ما دفع أجهزة الأمن والاستخبارات الدنماركية إلى نقله إلى مكان آمن في عام 2017. وأشار تقرير صادر عن "مركز ستوكهولم للحريات" إلى أن حكومة أردوغان قامت بعمليات تطهير شملت 96 ألفا و719 معلما وأكاديميا من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في تركيا. كما سجنت حكومة أردوغان نحو 20 ألف معلم وطردت بشكل تعسفي 34 ألفا و185 مدرسا في المدارس العامة، و5 آلاف و719 أكاديميا بما في ذلك أساتذة من جامعات الدولة في الفترة 2016-2017. وتنتقد حركة غولن، بقيادة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حكومة أردوغان بشدة لتورطها في مجموعة من القضايا مثل: الفساد وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا وليبيا.

قال علي باباجان زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الإثنين، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يستطيع التماسك حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في 2023. وأضاف القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في تصريحات لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، إنه لم يكن مؤيدًا للنظام الرئاسي الذي أقره أردوغان في عام 2018، و"هذا النظام سيدفع الثمن غاليًا". ولفت المعارض التركي إلى أن حزبه لا يستخدم المعتقدات والشعارات الدينية في السياسة، منوهًا بأن العداء مع الغرب جعل سياسة الحكومة تنحصر في زاوية صغيرة.

وعند سؤاله عن سبب انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال: "بسبب بدء إجراءات ضد المبادئ التأسيسية؛ وعندما ابتعد عن القيم مثل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية التعددية وسيادة القانون، أصبحت مغادرتي للحزب إلزامًا عليَّ"، مستدركًا: "كانت الأمور تسير نحو الأسوأ باستمرار". وأضاف أنه كان يريد الانشقاق عن الحزب منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 2009، إلا أن ظروف الدولة حتمت عليه البقاء. وانشق باباجان عن العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، وأعلن تأسيس حزبه الجديد في مارس/آذار الماضي.

وفيما يتعلق بقانون العفو الجديد، الذي صدق عليه البرلمان والرئيس التركي أردوغان، قال باباجان: "لقد حطمني هذا القانون حقًا، فهو ضد مبادئ القانون العالمي والمساواة والعدالة". ومرر البرلمان التركي، الإثنين الماضي، قانون تعديل الأحكام، والإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين. في سياق آخر تطرق باباجان لسياسة البنك المركزي التركي، وقال إنه يطبع الليرة دون أن يوجد مقابل لها من العملات الأجنبية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل أكثر من 19 ألف عسكري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016 فيما يتواصل التحقيق مع 5 آلاف منهم، بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمديرة إدارة الصحافة والعلاقات العامة في الجيش التركي، ناديدة شابنام أكتوب، أمس، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

وقالت أكتوب إن السلطات فصلت 19 ألفا و397 من الدرجات والرتب المختلفة والموظفين المدنيين من القوات المسلحة التركية، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016. وكشفت أن التحقيقات مستمرة مع 5 آلاف و34 من العاملين في القوات المسلحة التركية. بينما لم تعطِ أي معلومات عن الأسلحة والأفرع التابعين لها داخل الجيش، تشكك المعارضة التركية في الأرقام الحكومية وتعتبرها أقل من الحقيقية. ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة. وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة". وتشن السلطات بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن. ومارس/آذار 2019، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.