فصائل وشخصيات سياسية فلسطينية تندد بالحكومة التي أعلن عنها نتنياهو وغانتس، وتعتبر أنها استكمال لـ"صفقة القرن".

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن "اتخاذ أيّ حكومةٍ إسرائيلية طريق المستوطنات والضم، فإنها تقتل فرص التسوية". وأكد عريقات أن الحكومة الإسرائيلية "ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن انهيار فكرة السلام برمّتها"، مشيراً إلى أن "أمام أي حكومة إسرائيلية جديدة خيارين، الأول هو الموافقة وإعلان التزامها بالاتفاقات الموقعة والسلام، على أساس تنفيذ ما تم توقيعه، والقائم على حل الدولتين عند حدود 1967، والخيار الثاني هو السير في طريق الاستيطان الذي يعني قتل أي احتمالات للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين". في حين اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشكيل ما يسمى "حكومة طوارئ وطنيّة" التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، "مقدمة لتسريع استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفرضها كأمر واقع، لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق الرؤية الصهيونيّة الأميركيّة". وقالت الجبهة في بيان، إن "مواجهة هذا التطور تتطلب ومن دون تردد، الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "أي تلكؤ أو تباطؤ في تنفيذ خطوات فعلية لاتفاقيات المصالحة تحت أي مبررات كانت، ما هو إلاّ مساهمة في تعبيد الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ برنامجها". من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إلى "الرد العاجل ودون تردد" على الاتفاق الذي تم بين نتنياهو وغانتس. وأكد خالد أن الرد يكون "بالانتقال إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت نهاية نيسان/أبريل مطلع أيار/مايو 2018، وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة"، مشيراً إلى أن يكون ذلك "بخطوات مدروسة"، على قاعدة التعامل مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال "كولونيالي استيطاني، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي"، والإعداد في الوقت نفسه "لعصيان وطني كخيار وطني رئيسي للتخلص من الاحتلال". ودعا خالد الدول العربية إلى "تحمل مسؤولياتها، وقطع علاقاتها العلنية والسرية مع دولة الاحتلال"، مشدداً على ضرورة "التحرك العاجل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية". كما دعا دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى "مغادرة سياسة ازدواجية المعايير، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967". بدورها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن هذا الإعلان "يمثل تحدياً جديداً أمام الشعب الفلسطيني". وقالت في بيان لها، إن "المقاومة الفلسطينية تعيش حالة من النضال المستمر والاشتباك المتعدد الأشكال ميدانياً وسياسياً في مواجهة المشروع الصهيوني بكل إفرازاته وتعاقب قادته"، مشددة على أن "الخيار الوطني يتمثل في استعادة الوحدة الوطنية". في حين دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إلى "وقف الرهان على العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي". وقالت الجبهة إن "المشروع الوحيد المطروح في الساحة السياسية للمفاوضات، هو خطة ترامب – نتنياهو، كما تم الكشف عنها وعن تفاصيلها المدمرة للحقوق والقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "ما صدر عن نواب القائمة المشتركة من مواقف شجاعة ضد الحكومة الثنائية (غانتس- نتنياهو) تشكل الفرصة الذهبية للذهاب معاً، باتجاه ابتداع الوسائل النضالية التي توحد كفاح شعبنا وتصديه لهذه الحكومة". بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن حكومة نتنياهو وغانتس هي "اتفاق الشر والباطل"، مشيرة إلى أنها "صفعة لكل المراهنين على وهم الديمقراطية الصهيونية الزائفة". ووقع نتنياهو وغانتس على اتفاق تشكيل حكومة "طوارئ وطنية"،على أن تكون المرحلة الأولى لمدة سنة ونصف السنة، وستوصف الحكومة بأنها "حكومة طوارئ". وبعد ذلك ستتحوّل إلى حكومة وحدة. ووفقاً للاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق أبيض"، فإن الحكومة ستفرض سيادة على "يهودا والسامرة"، وفق تعبيرهم، وهي منطقة إدارية بحسب "التقسيم الإسرائيلي"، تشمل كامل الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية.