تقدم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، محمد العماري، وأكثر من عشر الأعضاء بمشروع قانون لتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتستهدف التعديلات اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفي والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة . كما تعمل التعديلات على استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة . ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة 23 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا أقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من خالف حكم المادة 20 مكررا من هذا القانون. وتستهدف هذه التعديلات تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.