أعلنت كندا أن الحظر الذي فرضته البلاد على صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا قد تم تمديده إلى أجل غير مسمى، وفقا لما أوردته CBC News الكندية.

وكانت الحكومة الليبرالية قد فرضت تعليقًا على الموافقة على تصاريح التصدير في الخريف الماضي بعد أن شنت القوات التركية هجوماً على شمال سورية. وقال تشارلز ماري ماتي، نائب مدير قسم مراقبة الصادرات فى الشؤون العالمية فى رسالة بالبريد الإلكترونى إنه تم تعليق الموافقات "حتى إشعار آخر". وكانت تركيا على قائمة الحكومة الكندية للدول "الموثوق بها"، حيث يمكن لمقاولي الدفاع الكنديين القيام بأعمال تجارية بأمان وبيع أسلحة متطورة. إلا أن الإخطار الجديد يوضح أن بعض البنود العسكرية ستُرفض لتركيا. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للشركات التي تمتلك هذه السلع أن تكلف نفسها عناء التقدم بطلب للحصول على إذن لبيعها إلى تركيا. وتشمل البنود المعنية في القرار الذخيرة والأسلحة الخفيفة والدروع ومعدات الحماية والإلكترونيات وغيرها. وقالت تركيا إنها مستعدة لشراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي " باتريوت" الأميركية الصنع إذا حصلت على سعر جيد من واشنطن. ونقلت تقارير دولية الأسبوع الماضي عن وزير خارجية البلاد مولود جاويش أوغلو قوله إن بلاده مهتمة بالشراء كجزء من حل للمأزق مع إدارة الرئيس، دونالد ترمب، بشأن شراء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لنظام دفاع جوي روسي الصنع من صنع S-400.

كما كرر جاويش أوغلو عرض تركيا قيادة "مجموعة عمل فنية" مع حلف شمال الأطلسي لتسوية المخاوف بشأن تشغيل بلاده لدفاع جوي روسي الروسي، في حين أنها لا تزال جزءاً من الحلف.

ومنذ الغزو التركي في الخريف الماضي، ازدادت التوترات بين تركيا وسورية وباتت على وشك نشوب صراع في الشتاء الماضي. ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش التركي والقوات الحكومية السورية في أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس. وأسفرت غارة جوية على الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة إدلب شمال غربي سورية في 27 فبراير/شباط عن مقتل 34 جنديا تركيا.

ورداً على ذلك، أسقطت النظام تركيا ثلاث طائرات حربية سورية واستخدمت طائرات مسلحة بدون طيار لتنفيذ عدة هجمات على الجيش العربي السوري . وفرضت عدة بلدان أخرى - بما في ذلك فرنسا والسويد وجمهورية التشيك والنرويج وهولندا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا - حظرا على توريد الأسلحة إلى تركيا.