حذرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية من ثورة في أحياء شعبية تعيش حالة من الغليان جراء تدابير الحجر المنزلي المفروض في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا. مخاوف تطرقت لها الصحيفة بعد صدامات ليلية وقعت بين الشرطة وأهالي ضواحي باريس وستراسبورج ونيس، رغم القيود المفروضة لاحتواء الفيروس التاجي.

وقبل يومين، وقعت صدامات ليلية في فرنسا بين الشرطة وسكان الضواحي الباريسية وستراسبورج (شرق)، على الرغم من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. كما اندلعت حوادث متفرقة خلال ليل الأحد- الإثنين في العديد من البلديات المحيطة بباريس، حيث تم حرق 15 سيارة والعديد من الدراجات وخمسين حاوية قمامة. بدوره، بيّن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أن عملية إلغاء تدابير الحجر لا تعني حرية الذهاب إلى كل مكان. ولفت الوزير إلى تكييف عملية إلغاء الحجر مع واقع المناطق والبلديات والمناطق المتأثرة بهذا الوباء بشكل أو بآخر. وفي مقابلة مع قناتي "فرانس.إنفو" و"بي.إف.إم"، حذر الوزير من أن أوضاع الشغب التي تشهدها فرنسا خلال هذه الفترة سيكون لها أثر سلبي على إجراءات رفع القيود في تلك المناطق. واستبعد أن يؤدي اندلاع اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع في مناطق حول باريس إلى مشاهد مماثلة لأحداث الشغب التي وقعت عام 2005 في أنحاء البلاد، قائلا: "لسنا في مثل هذا السيناريو". وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 21 ألفا و340، فيما بلغت الإصابات أكثر من 158 ألفا. وتعد فرنسا رابع دولة في العالم لجهة تسجيل وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وهي تنوي البدء بتخفيف القيود اعتبارا من 11 مايو/أيار. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتخلى عن قرار الإلغاء العام لتدابير الاحتواء في 11 مايو/أيار المقبل، وأن القرار سيكون وفقا للمناطق الجغرافية المتأثرة بالوباء. ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من الرئيس داخل قصر الإليزيه القول إنه من بين الفرضيات المطروحة، إلغاء تدابير الحجر تدريجيا وفقا للأقاليم.