حالة كبيرة من الغضب شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما أثارته الطالبة المصرية حنين حسام بنشر فيديوهات تدعو فيها للفسق والفجور حسب تعبيرهم، الأمر الذي دفع الكثيرين لمطالبة أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليها ومحاكمتها. وبعد أيام أعلنت الجهات الأمنية في مصر القبض على الطالبة حنين وإحالتها لجهات التحقيق المصرية، لتأمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت العديد من الاتهامات للطالبة المصرية والتي كان من أبرزها الاتّجار بالبشر والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاؤها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة. وتم اتهامها بارتكاب جريمة الاتّجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين. وقال النائب العام في تفاصيل البيان الذي أصدره موضحًا أسباب حبس الطالبة المصرية ذات العشرين عامًا إن الأجهزة الأمنية رصدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارا به، والتغرير بالشباب فتيانا وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسنو النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيف، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية. وأضاف البيان أن حنين دعت من خلال أحد التطبيقات الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثا مباشرا لهنَّ متاحا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.

وأشار إلى أن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق. وأوضح البيان أنه باستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، وبناء عليه أمر قاضي المعارضات اليوم تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.