الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل يقول إنّ الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً الى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي.

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً الى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل قال "إنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل على مراقبة الوضع عن كثب وسيتصرف وفقاً لذلك". وشدد بوريل على أن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسية الاستيطان التي تتبعها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، "واضح ولم يتغير"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أوضح أن جهود "إسرائيل" لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. ويوم الاثنين، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهراً. ويقضي الاتفاق أيضاً بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل. وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن". بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح له إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لـ "إسرائيل"، الأمر الذي يوفر الغطاء السياسي الأميركي للاحتلال لتنفيذ عملية الضم. وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا الموضوع على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً". كما شدد على أنه سيتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة "لم تلهنا لحظة عن قضيتنا الأساس"، بحسب تعبيره.