قالت عائلة خاطفة الدمام إنها تثق في الجهات القضائية بكافة مستوياتها، وتحرص على أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة المتورطين كافة في هذه القضية. وأوضحت العائلة، أنها تقدمت ببلاغ لدى الجهات الأمنية، لمحاسبة عدد من المحرضين الذين وجهوا تهديدات واتهامات باطلة لتأليب المجتمع على العائلة، لا سيما بعد إعلان نتائج التحقيقات؛ حيث تعرضت العائلة للإساءة والتنمر من قبل بعض ضعاف النفوس؛ ما انعكس عليهم سلبا نفسيا ومعنويا. وأشارت إلى أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية عن أي تصريح؛ احتراما للقانون، وأن القضية لا زالت تحت التحقيق، وبعد صدور نتائج التحقيقات بمحاسبة المذنبين فإن العائلة لها الحق في مقاضاة كل من أساء إليها، وعازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء. وكانت عائلة الخاطفة قد أعلنت في وقت سابق، أنهم يتبرؤون مما فعلته، مؤكدين أن هناك قطيعة بين المتهمة وأسرتها؛ حيث كانت الخاطفة لا تزورهم إلا فيما ندر، وذلك إبان مرض والدها؛ حيث لا تتجاوز فترة زياراتها دقائق محدودة، موضحين أن العائلة لم ترَ الأطفال المخطوفين إلا في عمر 4 أو 5 سنوات وكانت النيابة العامة السعودية وجهت الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة (الإعدام) بحق المتهَمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمَين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

من جانب آخر تشكلت لجنة من 4 تخصصات مهمتها إعطاء تقييم مبدئي بشأن خاطفة الدمام، والوقوف على مدى معاناتها من مرض نفسي يفقدها الأهلية في تصرفاتها من عدمه وخلصت إلى أن "مريم" لا تعاني من مرض نفسي ولكن ما يحدث لها حاليا هو معاناة من آثار صدمة عصبية. وتعد قضية خاطفة الدمام من أهم القضايا التي أثارت الرأي العام في السعودية، وخاصة بعد التحقيقات التي كشفت سلسلة من المجرمين وراء هذه المرأة وجاء حكم الإعدام اليوم ليكون خاتمة عادلة بحق الجناة.