كشف موقع سويدي عن أن السلطات التركية تجرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة باعتبارها "أنشطة إرهابية" بموجب قانون مكافحة إرهاب غامض وفضفاض، من أجل البطش بالمعارضين ومنتقدي الحكومة. وأظهرت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور" أن السلطات التركية تعتبر استخدام شبكات ومنصات التواصل الشهيرة مثل "فيسبوك" و"سكايب"، و"تانجو"، و"واتساب" وكوكو" و"كاكاو" و"تيك توك" وغيرها دليلًا على الإرهاب. وقال الموقع إنه وفقًا للوثائق، اعتقلت إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في إدارة شرطة محافظة جوروم مشتبها عرف باسم أحمد كان في 26 أبريل/نيسان 2019 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وعند استجوابه بأمر من مكتب المدعي العام في جوروم، سألته الشرطة، من بين عدة أمور أخرى، عما إذا كان قد قام بتنزيل أو استخدام تطبيقات "تانجو"، "فايبر" أو Coverme أو "تيك توك" أو أي شبكات أو تطبيقات اتصالات أخرى. وأوضح الموقع أن قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة في تركيا، الذي تحول إلى سوط مسلط على المعارضين في أيدي الشرطة والمدعين العامين، عرضة للتأويل وإساءة الاستخدام. وأسار إلى أن المشتبه به "أحمد كان" اتهم بـ"الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتوفير التمويل ونشر الدعاية الإرهابية"، وهي الاتهامات المعتادة التي توجهها السلطات التركية لمنتقدي ومعارضي الحكومة.

واتُهم "كان" بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وتنتقد حركة غولن، بقيادة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة لتورطها في مجموعة من القضايا مثل: الفساد وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا وليبيا. كما سألت الشرطة "كان" عما إذا شارك أو دعم اجتماعات صحفية عقدتها منظمات غير حكومية تابعة لحركة غولن بهدف الاحتجاج على الممارسات المثيرة للجدل لوزارة التربية والتعليم.

وأظهرت وثيقة أخرى، لائحة اتهام ضد 36 مشتبهًا به صاغها المدعي العام أوكان باتو، تشير إلى استخدام "سكايب"، و"باتو"، و"واتساب" كوسائل للتواصل بين أنصار غولن. وورد في قرار الاتهام، وهو جزء من ملف قضية التحقيق رقم 2015/64148، أن أعضاء حركة غولن يفضلون استخدام برامج الاتصال عبر الإنترنت هذه لأنها متيسرة ومشفرة. ولفت الموقع إلى أنه في إطار تجريم أدوات الاتصال والشبكات الاجتماعية والاستدلال باستخدامها كنشاط إرهابي، حقق المدعون العامون في تركيا مع أكثر من 500 ألف معارض ووضعوا أكثر من 90 ألفا منهم خلف القضبان دون إثبات الاتهامات بمزيد من الأدلة.

وعلى الرغم من أن المشاركة في اجتماعات صحفية للاحتجاج على ممارسة حكومية مثيرة للجدل والتواصل عبر منصات الاتصال عبر الإنترنت هي ممارسات مشروعة في إطار حرية التجمع والتعبير، تختلف حكومة أردوغان في تركيا حول هذه الحقوق والحريات. وتظهر إحصائيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا التي ارتكبت 356 انتهاكًا، هي إلى حد كبير أكبر منتهك لحرية التعبير في تاريخ المحكمة الذي يمتد 60 عامًا للمحكمة. وشددت تركيا قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد الأتراك أن السلطات تخترق رسائل بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف المواطنين العاديين.