بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير لها تعبر عن قلقها من ازدياد العنف في البلاد، وذلك بعد التوقيع على اتفاق هدنة في شهر آذار/ مارس الماضي، و"طالبان" ترفض التقرير الأممي كما ترفض طلب الرئيس عبد الغني بوقف إطلاق النار في شهر رمضان.

أعلنت الأمم المتحدة أن العنف ازداد بشكل مقلق في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، لكن عدد الضحايا المدنيين تراجع إلى حد كبير في الربع الأول من العام 2020 بفضل هدنة جزئية. وقالت البعثة الأممية في أفغانستان في تقريرها الفصلي اليوم الإثنين إن 533 مدنياً قتلوا وأصيب 760 في حصيلة أدنى بـ29% مقارنة مع الربع الأول من العام 2019. البعثة دانت "الزيادة المقلقة للعنف الشهر الماضي، في الوقت الذي كانت تأمل فيه أن تبدأ الحكومة الأفغانية و"طالبان" مفاوضات سلام للبحث عن سبل لنزع فتيل الأزمة. ودعت ديبورا لايونز التي تترأس البعثة "لإنقاذ حياة عدد كبير من المدنيين في أفغانستان ولإعطاء الأمة أملاً بمستقبل أفضل"، مشددة على أنه "من الضروري وقف العنف مع تطبيق وقف لاطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام". وجاء في بيان الامم المتحدة "أنها أدنى حصيلة في ربع أول من السنة منذ 2012" لأن أشهر الشتاء تكون عموماً أقل دموية. ووقعّت واشنطن وطالبان اتفاقاً تاريخياً في 29 شباط/ فبراير الماضي، يفضي إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول الصيف، شرط بدء "طالبان" محادثات مع الحكومة الأفغانية والالتزام بضمانات أخرى. وينص الاتفاق الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، على هدنة من تسعة أيام بدأ مطلع آذار/مارس. واستمرت "طالبان" التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية، بهجماتها على قوات الأمن الأفغانية وقتلت عشرات الجنود والشرطيين الأسبوع الماضي. "طالبان" من جهتها، رفضت التقرير الأممي واتهمته "بالسعي مجدداً إلى التستر على جرائم القوات الأميركية والأفغانية". كما رفضت طالبان طلب الرئيس أشرف غني وقف اطلاق النار بمناسبة شهر رمضان.