أعلنت تركيا، الإثنين، عزمها تطبيق حظر تجوال شامل لـ3 أيام نهاية الأسبوع الجاري، وفرضه حتى عيد الفطر، وذلك بعد فشل تدابير الحكومة في مواجهة تفشي جائحة كورونا. وفي محاولة لتدارك أزمة انتشار "كوفيد -19"، قال الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات عقب اجتماع وزاري: "سنطلق حظرا للتجوال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، المقبلة، التي توافق 1، و2، و3 مايو/أيار المقبل". وأشار إلى أن عملية فرض حظر التجوال ستظل مستمرة حتى عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستفتح أبوابها أول أيام الحظر المقبل بين الساعتين التاسعة صباحًا والثانية ظهرًا.

ويعني ذلك أن الحظر سيكون جزئيا في أول أيامه، وسيكون كاملًا في اليومين التاليين. كما أشار إلى تمديد تأجيل أعمال المحاكم إلى 15 يونيو/حزيران المقبل، وليس 30 أبريل/نيسان الجاري كما كان محددًا من قبل. وكشف الرئيس التركي عن تمديد مسألة عمل الموظفين من المنازل حتى 27 مايو/أيار المقبل. وفرضت تركيا حظرا للتجوال لأربعة أيام نهاية الأسبوع الماضي، اعتبارًا من الخميس وحتى أمس الأحد، في 31 ولاية، وكان عبارة عن حظر تجوال جزئي بيومين، وكامل بيومين آخرين.

وسجلت وزارة الصحة التركية، الأحد، 2357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 99 وفاة أخرى، ليصل إجمالي الوفيات إلى ما يزيد على 2805. وأوضحت بيانات الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 110 آلاف و130 حالة، وتعافى 29 ألفا و140 شخصًا من الفيروس حتى الآن. وبهذه الأرقام تعتبر تركيا الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسابعة على مستوى العالم.

قالت صحيفة "ذود دويتشه تسايتونغ" الألمانية (خاصة)، الإثنين، إن أزمة كورونا المستجد تضع مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المحك. وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن "أردوغان لا يظهر كثيرا خلال أزمة كورونا المستجد التي تضرب بلاده، ويكتفي بمشاركة على استحياء في اجتماعات مصغرة لإدارة الأزمة، وبعض المحادثات الهاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وتابعت: "في المقابل، يتصدر وزير الصحة فخر الدين كوجة المشهد، ويتحمل تبعات الأزمة بدلا من رئيسه أردوغان".

وأضافت: "تحتل تركيا الآن المركز السابع في قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، لكن استراتيجية الحكومة للتعامل مع الأزمة ضعيفة للغاية ولا تستند إلى خطة علمية محكمة". ومضت قائلة: "إحصاءات الإصابات والوفيات التي تنشرها الحكومة تنقصها الشفافية ولا تتمتع بالمصداقية". وأوضحت أن أردوغان يخشى بالأساس انهيارا اقتصاديا مدويا في حال إغلاق البلاد لاحتواء المرض". وأكدت أن "مستقبل أردوغان في السلطة مرهون بالاقتصاد"، وأن الانهيار الاقتصادي المتوقع في حالة إغلاق البلاد بشكل كامل لن يستطيع النظام تحمل تكلفته السياسية". الصحيفة ذكرت أيضا أنه "رغم رفض النظام إغلاق البلاد، يتعرض الاقتصاد لأزمات كبيرة، وتتراجع الليرة التركية بشكل حاد، وتتقلص احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، فضلا عن توقف حركة التجارة، وانهيار السياحة بسبب توقف حركة السفر عالميا". وأوضحت: "يعلم أردوغان ما يعنيه ذلك: معدل بطالة مرتفع للغاية ومعدل تضخم يتزايد باستمرار، وأخيرا استياء متزايد بين الناخبين". وأكملت: "تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف، الحزب القومي، لن يحصلا على الأغلبية في الانتخابات المقبلة". ولفتت إلى أن "النظام التركي يعلم تبعات هذا التهاوي الاقتصادي والسياسي، ويحاول التشبث بالسلطة عبر تكثيف وتيرة القمع. وأشارت إلى أن النظام يتوسع في سجن الصحفيين الذين ينشرون أي معلومات خارج الإحصاءات الرسمية حول تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويرفض الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين رغم خطورة السجون في الوقت الحالي". وتابعت: "كما يستهدف أردوغان خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيضيق الخناق على عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وينزع عنه جميع صلاحياته القانونية في إدارة أزمة تفشي الفيروس في مدينته". واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "أزمة كورونا تهدد بقاء أردوغان في السلطة، وتنعش آمال خصومه، خاصة إمام أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، كما أنها ستحدد مَن يحكم تركيا في المستقبل القريب". وحتى اليوم الإثنين، سجلت تركيا 110 آلاف إصابة و2805 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد.