كشفت باحثة اقتصادية سورية أن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الخلوي في البلاد فوتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار).

وأجرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب تحليلا للموارد المتحققة والأرباح التي أعلنتها شركتا "سيريتل" وMTN، بعد إعلان وزارة الاتصالات توجيه إنذار للشركتين لتسديد مبلغ بنحو 233 مليار ليرة، وذلك حتى يتم "تحقيق التوازن في الترخيص الممنوح للشركتين". وتساءلت سيروب: "هل حقا لا يوجد توازن في الترخيص الممنوح لشركتي الاتصالات؟ وهل 233 مليار ستعيد التوازن للترخيص؟".

وأوضحت سيروب أن العقد الذي أبرم على صيغة BOT (بناء، تشغيل، تحويل)، عام 2001، مع جواز التمديد 3 سنوات، على أن تنتقل ملكيته للدولة بعد 15 عاما، وفي مطلع 2015 صادق مجلس الوزراء على إنهاء العقد، لكنه منح ترخيصا للشركتين لتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة، ولمدة 20 عاما، تنتهي في نهاية عام 2034. "هذا التحول في صيغة العقد ترافق معه انخفاض في حصة الحكومة من الإيرادات، بدلا من أن تحصل الحكومة على 60% من الإيرادات أصبحت تحصل على 20%." كما تقول سيروب. وتضيف الباحثة الاقتصادية السورية أن التقارير المالية لشركتي "سيرياتيل" و MTN تبين أن "حصة الحكومة السورية من الإيرادات عن السنوات 2015- 2019 تجاوزت 320 مليار ليرة". وتوضح أنه "لو افترضنا بقاء العقد بصيغة BOT مع الموافقة بالتمديد ثلاث سنوات، فإن حصة الحكومة السورية من الإيرادات كانت ستتجاوز 660 مليار ليرة سورية عن الفترة ذاتها". وهو ما يعني أن الترخيص بدل تمديد العقد فوت على الخزينة السورية أكثر من 338 مليار ليرة. يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا أنذرت شركتي الاتصالات الخلوية العاملتين في البلاد، بضرورة دفع مستحقات للخزينة تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقهما. وقالت، إنها أبلغتهما بتسديد مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل وMTN سوريا".