عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو/تموز 2018، صهره براءت ألبيرق وزيرا للمالية، استقبل السواد الأعظم من الرأي العام المحلي الخطوة بتوجس وحذر.

قرار كان من الواضح أنه يرمي لتعزيز تموقع ذلك الشاب الذي يتصنع الهدوء والمتمكن من اللغة الإنجليزية، بدوائر القرار، وسط مخاوف من تحضيره لخلافة أردوغان وتوريثه الحكم. وبعدها بأقل من عامين، يدخل صهر جديد لأردوغان إلى دائرة الضوء، عقب احتراق ورقة ألبيرق وسقوطها المدوي الذي أحرج الرئيس التركي واضطره لإبقائه في العتمة إلى حين انحسار إعصار الانتقادات على خلفية ما تفجر مؤخرا حول صراعه مع وزير الداخلية سليمان صويلو. جرى تعليق دور الصهر الأول حتى إشعار آخر، وطفا إلى السطح اسم سلجوق بيرقدار، زوج سمية ابنة أردوغان، مرفوقا بأنباء تفيد بوجود ضغوط مستميتة لتوليه حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلا من الوزير الحالي مصطفى فارانك. تختلف الأزمنة والأسماء، لكن تواتر الأحداث والأهداف يظل واحدا، وهو المحافظة على "إمبراطورية العائلة" عبر تشكيل عصابات للأصهار، وإطلاق أياديهم في الحكم والشأن العام، ضمانا لتمرير الصفقات المشبوهة، وحياكة المؤامرات والتعتيم على الحقائق، في وقت باتت فيه تركيا أشبه بمقاطعة تحكمها العصابات العائلية.

ألبيرق.. إمبراطور الفساد

معظم الشعب التركي لم يكن يعرف اسم ألبيرق قبل أن يبرز بقوة مفاجئة في بلاط أردوغان ومؤسسات الحكم بشكل عام، ليرتبط اسمه لاحقا بواحدة من أكبر فضائح الفساد والإرهاب، عقب نشر تسريبات في 2013 أثبتت عقده صفقات مشبوهة في تجارة النفط مع تنظيم داعش الإرهابي. القصة زلزلت الأرض لارتباطها بتغذية أشرس تنظيم إرهابي في العصر الحديث بالتمويلات اللازمة عبر شراء نفطه، ليعبث بأمن سوريا والعراق ويحصد حياة ملايين الأبرياء. آنذاك، انتبه الأتراك إلى ذلك الشاب الذي يتصنع الهدوء والابتسامة المستمرة، وانقلبوا يفتشون في سيرته الذاتية مدفوعين بفضول اكتشاف الرجل الذي اخترق فجأة المشهد لكن من أصغر أبوابه. تكوينه الأكاديمي في مجال الأعمال أهله لشغل مناصب عديدة بمؤسسات مالية، وأصبح في 2007 الرئيس التنفيذي لشركة شاليك ـ ألبيرق القابضة حتى عام 2013، قبل أن يدخل عالم السياسة من بابه الكبير، مدعوما من أردوغان.

سريعا، دخل البرلمان، وحصل على عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ثم وزيرا للبترول والثروات الطبيعية في حكومة أحمد داوود أوغلو عام 2015، في صعود صاروخي لافت للشاب المغمور الذي تزوج من إسراء ابنة أردوغان في 2004. تسلمه لوزارة النفط جعل الشبهات تحوم حوله بشأن ملف تجارة النفط مع داعش، خصوصا أن المعارض فتح الله غولن سبق وأن اتهمه مباشرة وبلال نجل أردوغان الأكبر بالتورط مع التنظيم الإرهابي. اتهامات حاول الإعلام الموالي لأردوغان نفيها بشتى الوسائل، غير أن تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بصهره ونشرها عبر موقع ويكيليكس، شكلا فضيحة استعرضت للرأي العام حقيقة ما يجري في كواليس الحكم. وأظهرت الوثائق التي تمتد من أبريل/نيسان 2000 حتى 23 سبتمبر/أيلول 2016 محاولات السيطرة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لصالح الحزب الحاكم، ودور ألبيرق في كل المؤامرات التي تحاك لإخضاع المعارضين وإلجام أفواه المنتقدين. الوثائق أظهرت أيضا أن ألبيرق دخل في علاقة مع "داعش" وتورط في تهريب نفط التنظيم إلى تركيا، وهي التجارة التي تمول عملياته الإرهابية. ولمواجهة الفضيحة، حصد أردوغان جميع الرؤوس التي اشتبه بعلاقتها بالتسريبات، وشن حملة اعتقالات محمومة شملت أي صحفي تداولها أو نشرها أو حتى تحدث عنها عبر مواقع التواصل، ثم ترك الأمر للوقت معتقدا أن ذاكرة الشعوب القصيرة ستنسى بمجرد تداول حدث جديد. لكن ارتدادات الحادثة ألقت بظلالها على ألبيرق ولامست أردوغان الذي ظل مع ذلك متشبثا بصهره، إلى حين كان عليه القيام باختيار صعب بين ألبيرق ووزير داخليته سليمان صويلو. فبرفضه استقالة وزير الداخلية مؤخرا على خلفية قرار حظر تجوال ارتجالي، بدا أن أردوغان تخلّى عن صهره، واختار الانحياز لصويلو لينقذ نفسه وليتلافى انشقاقات جديدة في حزبه، وسط أنباء تتحدث عن هوة الخلافات المستعرة بين ألبيرق وصويلو، التي انتهت على ما يبدو بخروج الصهر من الحلبة.

بيرقدار.. الصهر الثاني

رغم الأزمات الطاحنة ووباء كورونا القاتل، والفشل الذريع لألبيرق في منصبه، فإن أردوغان لا يزال مصمما على زرع المقربين منه بمفاصل الدولة حتى باتت شبيهة بقبيلة تقودها عائلة نافذة. ويتجه الرئيس التركي لتعيين صهره الثاني سلجوق بيرقدار، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا خلال التعديل الوزاري المنتظر، بدلا من الوزير الحالي مصطفى فارانك الذي لا يحظى بتأييد مجموعة البجع الموالية لأردوغان داخل حزب العدالة والتنمية. توجه قد يتحقق لحسم الجدل المتصاعد في الآونة الأخيرة، في خضم الانشقاقات والخلافات التي تعصف بالحزب الحاكم بين جناح ألبيرق المدعوم من مجموعة البجع، وصويلو المدعوم من التيار القومي، إضافة إلى تيار ثالث تابع لوزير العدل عبدالحميد غل. وتمهيدا لدخوله للحكومة، كثف الإعلام الموالي لأردوغان من تناول أخبار سلجوق، والترويج له على أنه "الذراع" التي تمتد لمساعدة الأتراك في النجاة من كورونا عبر تصنيعه أجهزة طبية لمواجهة أزمة الفيروس، تحسبا مما قد يسببه تعيينه بالحكومة من انتقادات.

لكن حتى هذا الصهر الثاني لم ينج رغم كل محاولات إبعاده عن الانتقادات، من فضيحة عقب تقرير لصحيفة "بيرجون" المحلية كشفت فيه أن وزير الدفاع السابق فكري إيشيك وافق على تمويل شركة "بيرقدار" التقنية بأكثر من 36 مليون دولار لتصنيع 6 طائرات مسيرة. ونشرت الصحيفة التقرير تحت عنوان: "الحرب تجعل الفقراء شهداء بينما تدر على صهر أردوغان ملايين الدولارات"، في إشارة إلى الأموال الطائلة التي يغدقها أردوغان من خزينة الدولة على شركة صهره، وعلى طائرات مسيرة تساقطت بشكل مخزٍ بدفاعات الجيش السوري، ما يؤكد ضعف إمكاناتها وفشل تصنيعها.

وضع أردوغان ألبيرق مؤقتا على كرسي الاحتياط، ودفع بصهره الثاني إلى الحلبة، أملا في جولة جديدة يرنو من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسية، مع أن محللين يجزمون أن العصابات التي يشكلها مع أصهاره ستكون المعول الذي يحفر قبر حكمه بالسنوات القليلة المقبلة.

انهار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال أبريل/نيسان الجاري، مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018، وتفشي فيروس كورونا. وأمس الثلاثاء، انهارت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2018، إلى متوسط 7 ليرات لكل دولار واحد، بسبب ضعف مفاصل الاقتصاد المحلي، ما دفع العملاء من أفراد وشركات للتوجه نحو زيادة طلب الدولار كملاذ آمن.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع بنسبة 44.1% خلال أبريل الجاري، إلى 51.3 نقطة، نزولا من مؤشر ثقة الاقتصاد المسجل في مارس/ آذار الماضي، والبالغ 91.8 نقطة. وقراءة المؤشر المسجلة خلال أبريل الجاري، تعتبر الأدنى منذ بداية إصدار التقرير لدى هيئة الإحصاء التركية في مطلع عام 2014، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على الموقع الرسمي للإحصاء التركي. ونتج الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية عن الانخفاض في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية)، والخدمات وتجارة التجزئة ومؤشرات ثقة البناء، وسط ضعف توقعات السوق في احتمالية تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 5.8% خلال أبريل الجاري إلى 54.9 نقطة، كما انخفض مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنسبة 36.8%، وأصبح 62.3 نقطة، وانخفض مؤشر ثقة الخدمات بنسبة 50.1% وأصبح 46.1 نقطة. وبحسب التقرير الصادر اليوم، فقد انخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 26.0%، وأصبح 75.2 نقطة خلال أبريل الجاري، وانخفض مؤشر ثقة البناء في تركيا بنسبة 42.2% وأصبح 44.7 نقطة على أساس شهري. ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام؛ حيث يتم الجمع بين المؤشر من خلال تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسمياً، والقطاع الحقيقي، والخدمات، وتجارة التجزئة، ومؤشرات ثقة البناء. وتشير قراءة المؤشر إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام، عندما يكون مؤشر الثقة الاقتصادية أعلى من 100 نقطة، في حين أنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهو المؤشر المسجل حاليا عند 51 نقطة.

كشف مصدر عكسري ليبي تفاصيل جديدة للتدخل التركي في ليبيا ودعم المليشيات في العاصمة طرابلس بالسلاح والمليشيات. وأكد أن الاستخبارات التركية حولت قاعدة معيتيقة الجوية لمقر رئيسي للمستشارين الأتراك الذين بدورهم حولوها لغرفة عمليات عسكرية خاصة بهم. وأوضح المصدر أن قاعدة معيتيقة تضم غرفة عمليات متكاملة مرتبطة بغرفة عمليات فرعية في الكلية الجوية بمصراتة، وتلك الغرف مرتبطة بغرفة عمليات في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن غرفة العمليات موجودة أسفل قاعدة معيتيقة في مقر سجن الردع السري بقيادة جنرال تركي يدعى "أولكان".

تفاصيل غرفة العمليات التركية

وأوضح أن غرفة العميات التركية ملحقة بنظام تشويش إلكتروني لأي طائرة تدخل مجالها، بالإضافة لمنظومة دفاع جوي أمريكية الصنع بتجميع تركي على أطراف القاعدة. وتابع المصدر العسكري الليبي أن غرفة العمليات مقسمة لمجموعات؛ إحدى هذه المجموعات موجودة في "غابة النصر" ومهمتها التعامل بالمدفعية الموجهة التركية والأخرى في وسط القاعدة مسؤولة عن إقلاع وتسيير طائرات "بيرقدار " التركية المسيرة.

وحول عدد الخبراء الموجودين قال المصدر إنهم بين 100 و120 خبيرا تركيا عدا العسكريين الموجودين في الكلية الجوية بمصراتة وفي فندق الماسة الذي يربطه خط اتصال إلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية. وأكد المصدر أن مليشيات حكومة الوفاق جندت جواسيس في مناطق الشويرف ونسمة لوضع عينهم على خطوط الإمداد المتوجهة من الجفرة إلى بني وليد. وفي نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وجهت مدفعية الجيش الليبي ضربات موجعة للمستشارين والجنود الأتراك الموجودين بالقاعدة. وأعلن قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي اللواء المبروك الغزوي، في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل ما لا يقل عن 10 أتراك في ضربة دقيقة للجيش الليبي، واستهداف مقر تابع للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس. ويستمر الطيران المسير في الإقلاع من قاعدة معيتيقة لاستهداف المدنيين وأرزاقهم والشحنات الطبية في مناطق بني وليد وترهونة التي تعتبرها حكومة الوفاق غير الشرعية مناطق معادية لهم بسبب تأييد سكانها للجيش الليبي.

تستعد الحكومة التركية لشنّ حملة جديدة تستهدف نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد في البرلمان التركي بعد عزل واحتجاز العشرات من رؤساء البلديات التابعين له والمنتخبين، في وقت سابق من العام الجاري والعام الماضي أيضاً. ويقود هذه الحملة، حزب "الحركة القومية" الّذي يتزعمه دولت بهجلي حليف حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويطالب حزب "الحركة القومية" برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من الحزب المؤيد للأكراد. وتقدّم بالفعل بطلب رسمي لرئاسة البرلمان التركي بهدف إسقاط الحصانة النيابية عن أولئك البرلمانيين، وحظي الطلب بتأييد كبير من كتلة النيابية للحزب الحاكم. وعلى غرار الحزب الحاكم، يتهم حزب "الحركة القومية"، الحزب المؤيد للأكراد بـ "الإرهاب" وبوجود صلات له مع حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه قادة "الشعوب الديمقراطي" بشدّة.

وقال بركات كار وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الشعوب الديمقراطي" في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "هذه المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزبنا ليست جديدة". وأضاف أن "رئاسة البرلمان تحقق حالياً في الملفات القضائية لثلاثين نائباً استعداداً لرفع الحصانة عنهم في وقت لاحق". وأشار إلى أن "حزب "الحركة القومية" لا يسعى فقط لرفع الحصانة عن نواب حزبنا، بل يسعى كذلك لحظر أنشطتنا وتصنيفنا كحزب إرهابي في البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك مطالبات مشابهة من أحزاب تركية أخرى مثل حزب الوطن الّذي دعا المحاكم التركية أكثر من مرة لحظر أنشطة حزبنا، لكن تلك الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها". كما استبعد أن ينجح حزبا أردوغان وحليفه بهجلي برفع الحصانة النيابية عن نحو نصف نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت قريب. وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد أن ينجح الحزبان في تحقيق هدفهما خاصة في الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد. سيؤدي هذا الأمر لأزمة كبيرة داخل تركيا". وأضاف "لكن في المستقبل، لا نستبعد رفع الحصانة عن معظم نوابنا وحظر أنشطتهم، وحينها قد نلجأ لتشكيل حزب آخر". ومن المقرر أن يحدد المجلس الرئاسي للبرلمان التركي موعداً لجلسة خاصة لمناقشة الطلب الّذي تقدّم به حزب "الحركة القومية" والّذي طالب فيه برفع الحصانة النيابية عن نواب الحزب المؤيد للأكراد وفي مقدمتهم ميرال دانيش بيشتاش رئيسة الكتلة النيابية للحزب ونائبها نعمة الله أردوغموش.

ويتطلب رفع الحصانة النيابية عن أولئك النواب، الحصول على موافقة نهائية من الرئيس أردوغان بعد التصويت عليه في البرلمان. وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب الحزب المؤيد للأكراد ومن بينهم الرئيس المشترك الأسبق للحزب صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة السابقة للحزب فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما قبل ثلاث سنوات ونصف. ويبلغ عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي في الوقت الحالي، 61 نائباً. وكان عددهم في وقتٍ سابق، 67 نائباً. ويُصنف حزبهم كثالث حزب في تركيا من حيث تمثيله البرلماني وقاعدته الشعبية بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم و"الشعب الجمهوري" المعارض.