أعلن الجيش اللبناني، إصابة 81 عسكريا وتوقيف 20 شخصا خلال مواجهات مع متظاهرين شهدتها عدة مناطق بالبلاد. ووفق بيان للجيش اللبناني، فإنه تم توقيف 20 شخصا لتورطهم في أعمال الشغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة. ففي ساحة النور بمدينة طرابلس (شمال)، أصيب 50 عسكريّاً بينهم 6 ضباط، وذلك من إجمالي إصابات الجيش نتيجة أعمال شغب أمس.

وأمام أعمال الشغب في طرابلس، أوقف الجيش اللبناني 19 شخصاً لإقدامهم على رشق قواته بالحجارة وإلقاء مفرقعات عليه، وإحراق مصارف، بينما تم احتجاز شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم. وبحسب البيان، فإن دوريات تابعة للجيش اللبناني تعرضت للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في محلة البحصاص بطرابلس وشارع الحمرا بالعاصمة بيروت وصيدا وعلى الأوتوستراد الساحلي بمحلة الناعمة ما أدى إلى إصابات بين العسكريين. واختتمت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانها، بضرورة المحافظة على سلمية التظاهر. ولم يوضح البيان ما إذا كانت الحصيلة جديدة من عدمه، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا خلال مواجهات مع متظاهرين مساء الإثنين. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ. واعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشهد لبنان حراكا شعبيا منذ يومين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. واتسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في بادئ الأمر بطرابلس شمالي البلاد. وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها. وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.

أعربت الجامعة العربية، عن قلقها إزاء ما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني بين المتظاهرين والجيش، محذرة من الانزلاق تجاه المجهول. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في بيان، إن تلك التطورات "تستدعي القلق والانزعاج الشديدين". وأضاف زكي: "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه".

وأشار إلى أن "الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودتين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول". ولفت إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية، داعيا جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية الوطنية. وشدد على أن "الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار". وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد أوفد حسام زكي كمبعوث إلى لبنان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمتابعة الأوضاع وتصاعد الاحتجاجات آنذاك. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ. واعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشهد لبنان حراكا شعبيا منذ يومين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. واتسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في بادئ الأمر بطرابلس شمالي البلاد. وتوفي لبناني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش ومحتجين في مدينة طرابلس، فيما أصيب عشرات العسكريين خلال مواجهات متفرقة مع المتظاهرين. وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها. وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.

توسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في الساعات الأخيرة في طرابلس شمالي البلاد، رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جنديا من الجيش اللبناني أصيب جراء رشقه بالحجارة من محتجين في سوق صيدا التجاري، جنوب لبنان، وقد نقله عناصر الإسعاف إلى المستشفى. وسادت حالة من الهرج والمرج شارع المصارف، حيث قامت مجموعة من المحتجين برمي الحجارة في اتجاه الجيش وواجهات المصارف في المكان. في موازاة ذلك عمد محتجون إلى قطع السير على أوتوستراد الناعمة على طريق الجنوب.

وفي طرابلس، سجلت مواجهات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين، وأعلن الصليب الأحمر أن 5 فرق استجابت للنداءات وتعمل على نقل الجرحى. وتدخلت قوة كبيرة من فوج مغاوير البحر بشوارع الميناء في طرابلس التي شهدت كرا وفرا بين المتظاهرين والجيش لمساندة المجموعة العسكرية الموجودة في المنطقة وبدء عملية فض الاحتجاجات. وفي بيروت، وفي وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي، عمد عدد من المتظاهرين إلى رمي المفرقعات النارية في محيطه وسط وجود عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب. كذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشاهد لاندلاع النيران في الصرافات الآلية لعدد من المصارف في منطقة فرن الشباك في بيروت.