وسط رفضٍ من حكومة "الوفاق" تنطلق في الأيام المقبلة عملية "إيريني" البحرية الممتدة لعام كامل في شرق المتوسط، لمراقبة جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا.

ستكون العملية البحرية التي يطلق عليها اسم "إيريني"، لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا، جاهزة للمباشرة خلال الأيام القادمة مع وصول أولى السفن، حسبما أعلنت عدة مصادر لوكالة "فرانس برس". وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن "العملية تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها"، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يوم الإثنين بين الدول الأعضاء، لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية. وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي، أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية خلال الأيام القادمة، حيث ستنشر "إيريني" وسائطها في شرق المتوسط، وستراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. وأشار المصدر، إلى أن السفينة الإيطالية ستساندها إذا لزم الأمر في البداية، سفن الدول الأعضاء الموجودة في هذه المنطقة، إلى أن تصل السفن الأوروبية الأخرى المخصصة لعملية "إيريني". وانطلقت العملية في أواخر آذار/مارس، حيث "استغرق الأمر أربعة أسابيع ليتوافق الجميع بشأن الوسائل"، بحسب الدبلوماسي. وتحل العملية الجديدة محل عملية "صوفيا" التي بدأت عام 2015، للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا، وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية، في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين، انطلاقاً من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا. وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية، ستكون لسنة واحدة قابلة للتجديد، وسيدرس الوزراء كل أربعة أشهر، ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء. ويذكر أن رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج أرسل احتجاجاً إلى البرلمان الأوروبي رافضاً عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تركز على توريد الأسلحة إلى ليبيا من تركيا. وأبدى السراج استياء حكومته مما وصفه بـ"الانتقائية الأوروبية" التي تغفل مراقبة الحدود البرية والجوية والتي تمثل "مصدراً رئيسياً" لدعم القوات التابعة لحفتر. وكانت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، قد أشارت إلى أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مضيفةً أن "أسلحة واردة من الخارج أجّجت موجة القتال الجديدة". وانعقد في كانون الثاني/يناير الفائت، مؤتمر دولي في برلين حول ليبيا، جرى الاتفاق فيه على خطة شاملة، وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى.