قالت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لنهب ثروات الصومال من النفط والمواد الهيدروكربونية. وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، ، أن تركيا تزعم أنها شريك استراتيجي لمقديشو، لكن في الحقيقة أن حقول النفط هي الدافع الرئيسي لتقارب أردوغان مععبدالله فرماجو. وأضافت "لكسبريس"، أن البلد الواقع في القرن الأفريقي ومزقته الحروب والإرهاب منذ نحو خمسة وعشرين عاما، بات بوابة تركيا لنهب ثروات القارة السمراء.

وأشارت إلى أنه في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد عودة أردوغان من قمة دولية حول الأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة عسكرياً حكومة فايز السراج غير الشرعية في مقابل حقوق استكشاف مواقع الغاز البحرية، لم يخفِ أردوغان نواياه وأطماعه في ليبيا والصومال. واستشهدت الصحيفة الفرنسية بما قاله أردوغان حينها للصحفيين الذين رافقوه في الطائرة الرئاسية، حيث قال: "أخبرنا الصوماليون أن هناك نفطاً قبالة سواحلهم، وقالوا لنا أنت تقوم بعمليات عسكرية في ليبيا، ولكن يمكنك أيضاً القيام بذلك هنا في الصومال". وبحسب تسريبات نقلت حديث أردوغان للصحيفة، قال الرئيس التركي: "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنتخذ بسرعة قراراتنا لبدء عملياتنا هناك، ويمكننا أن نستفيد بشكل كبير". ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الأكاديمي دوجا إيرالب المتخصص في العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن قوله: "في الأوقات العادية، تحتاج الحكومة التركية بشدة إلى موارد الطاقة لإدارة اقتصادها، ومن هنا زاد النداء لبلد غير مستقر ومحروم مثل الصومال".

وأضافت أن النفوذ التركي في الصومال يعود لعام 2011 حينما زار أردوغان العاصمة مقديشو، مستغلاً المجاعة التي أصابت البلاد حينها لزرع نفوذه في البلاد من خلال توثيق العلاقات بمساعدات تركية إنسانية، ثم تمويل مشروعات تنموية ومدارس وزرع قاعدة عسكرية تركية.

ولم يتوقف أردوغان عند ذلك، إذ تدير شركات تركية موانئ مقديشو الجوية والبحرية، وتغرق الأسواق الصومالية بالبضائع التركية، وتنفذ الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة نحو العاصمة مقديشو. ووفق دراسة لدائرة البحوث البرلمانية الخاصة بالكونجرس الأمريكي 2018، فإن بداية الوجود التركي في الصومال جرى عبر المشاركة في فرقة العمل المشتركة 151 لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة ساحل القرن الأفريقي، ضمن قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2009. قبل ذلك، وتحديداً عقب الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001، شاركت أنقرة مع واشنطن في بعثات إلى الصومال. ولاحقاً، أظهرت تركيا رغبتها في التوغل أكثر داخل الصومال، وذلك عبر لعب دور محوري في العملية السياسية والعسكرية بالبلاد، فدخلت على خط الصراع بين الحكومة والمجموعات المسلحة. ثم في أبريل/نيسان 2012، انتزعت أنقرة اتفاقاً عسكرياً مع مقديشو لإنشاء قاعدة عسكرية، وحاولت إقناع واشنطن والاتحاد الأوروبي بتمويل الجيش الصومالي بدل القوة الدولية. وحققت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2017 تقدماً مفزعاً في تحقيق جزء مهم من مخططها في الصومال، بتأسيس أضخم قاعدة عسكرية تركية في الخارج على أرض مقديشو بموجب الاتفاق العسكري الموقع في 2012. فيما تمضي اليوم بخطوات متسارعة نحو استنزاف موارد البلد الأفريقي الذي يبدو أنه يحاول الإفلات من إرهاب المسلحين والحرب الأهلية إلى ابتزاز وإرهاب أردوغان.

تشهد سجون تركيا حالة من الهلع بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تعنت من النظام الحاكم تجاه السياسيين والمرضى من المعارضين ومخاوف لدى أهالي المعتقلين ومطالبات حقوقية بالإفراج عنهم.

وقال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا. وأضاف، في مؤتمر صحفي: "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى"، فيما لم يفصح الوزير عن مكان السجون.

مع زحف فيروس كورونا في السجون التركية، تزداد المخاوف بشأن المعتقلين السياسيين الذين لم يشملهم قانون العفو، وسط مطالبات بالإفراج عنهم. اللورد إدوارد جارنييه المحامي والسياسي البريطاني، دق ناقوس خطر جديد بحديثه عن حالة سجين تركي تجسد معاناة أقرانه داخل معتقلات سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وجارنيه هو محامي إلهان إزبيلان، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن يكون مستقلا. وقال جارنيه: إن تركيا أصدرت مؤخرا قرارا بإطلاق سراح آلاف من المعتقلين مبكرا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين السجناء، لكنها تطبق قواعد مختلفة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل، يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء، للتقليل من مخاطر تفشي فيروس كورونا. لكن القانون استثنى الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين وغيرهم ممن أدينوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" على حد مزاعم السلطات، في خطوة لاقت تنديدا دوليا واسعا. وفي مقال منشور بصحيفة "التايمز" البريطانية، تحدث المحامي جارنييه عن موكله إلهان الذي كان نائبًا برلمانيا في تركيا لمدة أربعة أعوام. وأوضح أن خطأ موكله ليس فقط الاستقالة من حزب العدالة والتنمية عام 2014، ولكن أيضا معارضته لأردوغان في البرلمان من خلال انتقاد إغلاق حزبه للمدارس وهجومه على رجل الدين فتح الله غولن. وأشار إلى أن ما لم يعلمه إلهان أنه كان قيد المراقبة، وسجلات مكالماته الهاتفية بعدما استقال من الحزب، قبل أن يخسر مقعده البرلماني في يونيو/حزيران عام 2015 . وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وُضع إلهان رهن الاحتجاز، بتهمة الانتماء لجماعة غولن. ومنذ هذا الوقت، ظل النائب السابق مسجونا، بحسب محاميه البريطاني، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة انتهاك الدستور، وتأسيس منظمة "إرهابية" مسلحة، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وهي ما ينفيها الرجل جملة وتفصيلا.

ونوه جارنييه في مقاله بالطعون القانونية التي قدمها على احتجاز موكله السابق ورفضتها محاكم الدرجة الأولى رغم العوامل التي جعلت احتجازه غير مبرر، وتحديدا عمره (75 عامًا)، ووضعه الصحي، وحسن سلوكه. ووفق محاميه، حُكم على إلهان إزبيلان، بالسجن المشدد مدى الحياة، لكنه يصر على براءته من جميع الاتهامات، ويقول إن فترة احتجازه الطويلة السابقة للمحاكمة كانت انتهاكا للمادة 5 و6 من قوانين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا. كما أن طلباته للطعن على احتجازه قبل المحاكمة التي قُدمت للمحكمة الدستورية رفضت فورا. وذكر جارنييه أن إلهان طلب من فريق من المحامين الإنجليز إيجاد وسيلة انتصاف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص الاحتجاز قبل المحاكمة، بعد اعتقاده بأنه لن يتمكن من العثور على العدالة في تركيا.