كشفت وثيقة سرية عن قيام دبلوماسيين أتراك باستغلال سفارة بلادهم في جمهورية مولدوفا للتجسس على أنشطة شركات منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي فإن الدبلوماسيين الأتراك كانوا يعدون الشركات التي ينتقد أصحابها أردوغان كما لو كانت جزءا من منظمة إرهابية. ويعود تاريخ الوثيقة إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018؛ حيث تحمل توقيع ظافر أوزان ترياكي نائب رئيس إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لشرطة أرضروم شمال شرق تركيا. واستخدمت التقارير الاستخباراتية التي تعدها البعثات الدبلوماسية التركية ضمن حملة تجسس واسعة كدعاوى جنائية في محاكم داخلية ضد منتقدي ومعارضي الحكومة المقيمين بالخارج.

وفي المراسلات الرسمية، أبلغ ترياكي مكتب المدعي العام في أرضروم بشأن الأنشطة القانونية لصادق كسميجي في تركيا وخارجها، ووصف الشركة التي أسسها في مولدوفا باسم "ستار لايت إس آر إل" بأنها كيان إرهابي، مع الإشارة إلى خطاب تم تسلمه من وزارة الخارجية. ووفقا للموقع السويدي فإنه بدا واضحا أن المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون في كيشيناو نقلتها "الخارجية التركية" إلى شرطة أرضروم لبدء إجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين أوردت السفارة التركية أسماءهم في مولدوفا.

وأشارت الوثيقة إلى أن العمل لصالح مدارس ومؤسسات وشركات أسسها رجال الأعمال مقربين من حركة عبدالله غولن وإرسال الأطفال إليها تنظر له السلطات باعتبارها أعمالا إرهابية. وتعد السلطات التركية حركة عبدالله غولن منظمة إرهابية كما تزعم وقوفه خلف مسرحية الانقلاب التي حدثت عام 2016. بالإضافة إلى كسميجي، أشار ترياكي إلى عدد من الأشخاص باعتبارهم مجرمين؛ لأن لديهم ودائع في بنك آسيا الذي كان في وقت سابق أحد أكبر بنوك (حركة غولن) حتى استولت عليه الحكومة بشكل غير قانوني في مايو/أيار عام 2015. وعلاوة على ذلك، اعتبر تحميل تطبيق التراسل "ByLock"، الذي كان متاحا في السابق للأتراك، أداة تورط في أعمال إرهابية.

وكانت السفارة التركية في العاصمة كيشيناو قد تورطت في عملية احتجاز غير قانوني وترحيل 7 معلمين أتراك يعملون بمجموعة من المدارس التابعة لحركة غولن على يد سلطات الاستخبارات التركية وسلطات مولدوفا في سبتمبر/أيلول عام 2018، ثم نقل ضباط الاستخبارات المعلمين إلى أنقرة، ووضعوا خلف القضبان. وفي أعقاب العملية الاستخباراتية، قدم 5 من المعلمين السبعة طعونا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي غرمت مولدوفا 25 ألف يورو لكل واحد؛ بسبب طردهم بطلب من أنقرة. وأفاد الحكم بأن مقدمي طلبات الطعن حرموا بشكل غير قانوني من حريتهم وسلموا إلى تركيا التي كانوا عرضة فيها لخطر السجن، كما أن إعادتهم إلى بلدهم قوض القانون المحلي والدولي. وقبل أيام نشر الموقع السويدي نفسه تسريبات جديدة حول تورط سفارة أنقرة في دولة جنوب أفريقيا في عمليات تجسس على رجل أعمال تركي فرّ من حملة قمع ضد منتقدي ومعارضي حكومة أردوغان.