"قناة 13" الاسرائيلية تقول إن رسالة أميركية بعثت إلى نتنياهو ورجاله عبر عدة قنوات، تشير فيها واشنطن إلى أن "الضم يجب أن يكون جزءاً من اقتراح إقامة دولة فلسطينية".

ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشاريه إن "البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر للضم في الضفة الغربية فقط بشرط موافقة إسرائيلية على دولة فلسطينية وتبني خطة ترامب بشكل كامل". وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن "الرسالة بُعثت إلى نتنياهو ورجاله عبر عدة قنوات، واحد منها هو السفير الأميركي في إسرائيل دافيد فريدمان"، مشيرةً إلى أن السفير الأميركية "أوضح في الجلسة الأولى للجنة الإسرائيلية-الأميركية لترسيم الخرائط قبل الانتخابات الأخيرة أن الولايات المتحدة الأميركية بحثت مع إسرائيل تنفيذ خطة السلام ولم تبحث تنفيذ خطة الضم". كما أشار المسؤولون الأميركيون قبل الانتخابات، وفق القناة، إلى أنهم "لا يستطيعون أن يأخذوا جزءاً من خطة ترامب أي فقط الأجواء التي هم يحبونها وإنما عليهم اخذها كرزمة". وتابعت القناة: "قال المسؤولون إنه سنكون مستعدين للاعتراف بضم إسرائيل كجزء من عملية واسعة، توافق فيها إسرائيل على مفاوضات مع الفلسطينيين وفقاً لمبادئ خطة ترامب"، وأضافوا أن الضم يجب أن يكون جزءاً من اقتراح إقامة دولة فلسطينية على أساس شروط محددة، حجم منطقة محدد ومساعدة اقتصادية سخية". وكشفت القناة، أنه في البيت الأبيض ما زالوا ينتظرون أداء الحكومة الجديدة في "إسرائيل" اليمين الدستوري، مشيرةً إلى أنه "في الأسبوع الماضي أجريت محادثة هاتفية بين كبير مستشاري ترامب جارد كوشنير مع رئيس حزب أزرق ابيض بني غانتس". ويذكر أن الولايات المتّحدة أعلنت في وقت سابق أنّها مستعدّة للاعتراف بضمّ "إسرائيل" أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية المحتلّة، داعيةً في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى التفاوض مع الفلسطينيين. وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: "كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف في أواخر كانون الثاني/يناير عن "رؤيته للسلام في الشرق الأوسط"، والتي أعطى فيها سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن؛ المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة لـ"إسرائيل". وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة، "غير شرعية" في نظر القانون الدولي.