شن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو هجوماً على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه "راحل عن سدة الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته، الجمعة، على محطة "خلق تي في" التلفزيونية المحلية.

وانتقد زعيم المعارضة السياسات التي يتبعها النظام في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشار إلى أن أزمة الفيروس "قدمت فرصة للمجتمع للتفكير"، لافتاً إلى أن الأوضاع في تركيا لن تكون كسابق عهدها قبل الفيروس، حيث يقولون (المراقبون والمحللون) إن العالم سيستسلم للأنظمة الاستبدادية، وكما يقولون إن "خير نموذجين على ذلك أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وأوضح أن "تركيا كان لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً". في سياق متصل، تحدث قليجدار أوغلو عن الطريقة التي تدار بها تركيا، معرباً عن استنكاره لها على خلفية عدم إصغاء النظام للمعارضة وكل من يخالفه الرأي. وأضاف قائلاً: "قد لا تصغي لمن يوافقك الرأي، لكن عليك أن تستمع لمن يخالفك"، مشيراً إلى أن "من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع". وأردف قائلاً في إشارة لأردوغان "رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع". وعن رحيل أردوغان عن السلطة، قال قليجدار أوغلو: "كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع الرئيس التركي". ولفت إلى أن فترة حكم العدالة والتنمية على المسار الاقتصادي ألحقت أضراراً كبيرة بالدولة التركية، مضيفاً "خلال 18 عاماً زاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة". وأشار إلى أن "الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، جمعت 176 مليار ليرة ضرائب، و22 ملياراً ديوناً خارجية، و43 ديوناً داخلية، و40 مليار ليرة عبارة عن تحويلات من عملات أجنبية، هذه معطيات البنك المركزي". وتابع قائلاً: "قامت كذلك بطبع 56 مليار دولار، لكن كل هذا لم يكفِ، فانخفضت احتياطيات البنك المركزي من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات". واستطرد قليجدار أوغلو قائلاً: "بلغ إجمالي تلك الأموال 536 مليار ليرة استخدمتها الحكومة، منح منها 4.4 مليار فقط على شكل قروض للمتضررين من جائحة كورونا بمعدل ألف ليرة للفرض، بإجمالي فوائد 38 مليار ليرة، والمستفيد أول من ذلك هم المرابون وليس الفقراء". - استقالة صهر أردوغان لا بد منها في سياق متصل طالب زعيم المعارضة التركية بضرورة استقالة وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق صهر أردوغان من منصبه، لسوء مردوده المستمر منذ مجيئه للمنصب، ولعدم تنفيذه الوعود التي قطعها على نفسه. وتابع قليجدار أوغلو قائلاً: "الوزير سبق أن قال إن الاقتصاد سينمو بمعدل 5% خلال 2020، في حين أن جميع المؤسسات الدولية تقول إنه سينكمش". وأضاف قائلاً "وإذا لم ينمو الاقتصادي بهذه النسبة كما قال، هل سيستقيل من منصبه؟ لو نما الاقتصاد كما سيقول سنرفع له القبعة ونحتفل به، لكن إن حدث عكس ذلك فعليه تقديم استقالته، لكنه لن يفعل، لأن أردوغان لن يتركه". وذكر أن "الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن". زعيم المعارضة التركية جدد في تصريحاته مطالبته بكتابة دستور جديد للبلاد بمشاركة جميع أطياف المجتمع، مشيراً إلى أنه سبق أن اقترح 16 مادة يجب أن يتضمنها الدستور الجديد. وقبل نحو أسبوع، وخلال الاحتفال بمئوية تأسيس البرلمان التركي، اقترح قليجدار أوغلو 16 مقترحاً حول الدستور الجديد الذي دعا لكتابته، منها أن "يكون الدستور ديمقراطياً جديداً تتم كتابته بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية، قائماً على أساس الفصل بين السلطات، ويجب توفير مبدأ التوازن والتحكم الذي يجب أن يكون في الديمقراطيات". وأكد كذلك أهمية "أن يكون العمود الفقري للدستور الجديد نظاماً برلمانياً ديمقراطياً قوياً جديداً نسميه تتويج الجمهورية بالديمقراطية؛ يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات وحرية تكوين النقابات بما في ذلك وسائل الإعلام". كما يجب ضمان استقلالية مبدأ الفصل بين السلطات والمؤسسة القضائية، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون. وتجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة. ولا شك الركيزة المهمة الأخرى لمبدأ فصل السلطات هي التشريع. ودعا إلى "وضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي. بالإضافة إلى ذلك، يجب سن قانون الأخلاقيات السياسية لتعزيز الثقة بين السياسي والمواطن". هذا إلى جانب مقترحات أخرى طالب فيها بزيادة وظائف الحكومات المحلية، واعتماد التوظيف الحكومي على سياسات خالية من المحسوبية، ووضع الحد الأدنى من ضمان دخل جيد للمواطنين، وإعادة هيكلة السياسة الضريبية، ومعالجة العمالة غير الرسمية. كما دعا كذلك إلى تبني نظم تخدم البيئة في عمليات الإنتاج، وأكد ضرورة الحصول غير المشروط على الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن القطاعين الزراعي والتعليمي قطاعان استيراتيجيان يجب الاهتمام بهما أكثر من ذلك.

منذ إعلان الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق العملية البحرية "إيريني"، تعاملت حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس ونظام تركيا مع الإجراء باعتباره موجها ضدهما. فالعملية التي تستهدف مراقبة تطبيق القرار الأممي الذي يتجدد دوريا منذ صدوره قبل 9 أعوام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ستنهي على الأرجح آمال الإرهاب في البلد الغني بالنفط مع قطع تدفق الأسلحة التركية على المليشيات. وتجاهل بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، رسالة فايز السراج، رئيس ما يسمى حكومة الوفاق، أوائل الشهر الماضي، والتي أبدى فيها احتجاجه على العملية "إيريني"، وأكد التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية. ولن تؤثر العملية إيريني أو "السلام" باليونانية على تدفق السلاح التركي للإرهاب في ليبيا فقط وإنما أيضا على دعم مليشيات طرابلس بـ"مرتزقة".

ومنذ توقيع مذكرتي تفاهم بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية العام الماضي، خرج دعم أنقرة للإرهاب إلى العلن بعد سنوات من السرية، وتولت تركيا تصدير الإرهابيين إلى ليبيا لإنقاذ تنظيم الإخوان الذي حاصره الجيش الليبي في الغرب.

من سوريا إلى ليبيا.. أطماع تركيا لا تتبدل

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعدا للعمليات العسكرية غربي البلاد، حيث يسعى الجيش الوطني الليبي لبسط سيطرته على كامل التراب الليبي ودخول العاصمة طرابلس وإنهاء وجود المليشيات والجماعات الإرهابية. ومع تقدم الجيش الليبي في معاركه لدحر الإرهاب، حصلت المليشيات المنضوية تحت سلطة حكومة فايز السراج غير الدستورية على دّعم تركي وقطري واسع بالأسلحة والعتاد الحربي وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمقاتلين المرتزقة ومن التنظيمات الإرهابية الفارة من الحرب ودعم إعلامي عبر منصات الدوحة. واستنفر الدعم التركي جهودا دولية للحيلولة دون استمرار تدفق السلاح للإرهاب في طرابلس، الأمر الذي يؤخر كل المساعي لاستقرار البلاد. ويأتي التدخل التركي في ليبيا في إطار سياسة دأبت عليها أنقرة من خلال التعبير عن السخط والهلع عندما يقع أي متغير يسير في غير هواها وليس في صالحها في البلدان التي تدس أنفها فيها وتحاول النفاذ إلى أوضاعها السياسية وثرواتها الاقتصادية وأهميتها الأمنية والاستراتيجية.

وعززت تركيا من وجودها العسكري في ليبيا مؤخرا، وكثفت من دعمها التسليحي لمليشيات حكومة الوفاق الليبية، بهدف تمكينها من تحقيق تقدم ميداني على الأرض في مواجهة الجيش الوطني الليبي. واستغل نظام أنقرة انشغال أوروبا بمواجهة فيروس كورونا، لذلك أراد أن يحرز تقدما قبل تمكن الدول الأوروبية من بدء عمليتها البحرية "إيريني" فعليا، خاصة أن معظم الدعم العسكري التركي لمليشيات الوفاق يأتي عن طريق البحر. وأسهم التدخل التركي على خط الأزمة الليبية في تعقيد مهمة التوصل إلى حل سياسي شامل، كما دفع باتجاه خرق مليشيات حكومة الوفاق لاتفاق وقف إطلاق النار في أكثر من مناسبة لاستغلال ذلك من أجل تحقيق مكاسب ميدانية. ويجمع مراقبون على أن تدخل أردوغان في ليبيا لا يتوقف فقط عند حدود دعم تنظيم الإخوان الإرهابي وإنما أيضا نهب نفط البلاد والسعي لتوفير موطئ قدم على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض لتضييق الخناق على حقوق التنقيب القبرصية. وكشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، في فبراير/شباط الماضي، أن "المركزي الليبي" بطرابلس حوّل 4 مليارات من احتياطياته النقدية إلى المصرف المركزي التركي وديعة بدون الحصول على عائد عليها. ورغم الرفض الليبي للوجود العسكري التركي، فإن أنقرة تؤكد بين الفينة والأخرى أنّها ستواصل الدفاع عن حكومة السراج، وكان آخر تأكيد في هذا الصدد قد صدر عن الخارجية التركية، الأربعاء الماضي. والحقيقة البادية للجميع أن أردوغان وحكومته وببساطة شديدة لا ينظران إلى ليبيا إلا على أنها من أسلاب العثمانيين وبقايا استعمارية مباحة لمن هب ودب، وهو ما يتصدّى له الشعب الليبي، رافضاً الوصاية التركية وكل أشكال العبودية والتبعية، بحسب انتقادات صدرت عن المعارضة في الداخل ومختصين في الشأن التركي.

المعارضة التركية ترفض التدخل بليبيا

ولا شك أن التدخل العسكري التركي في ليبيا هو توجه النظام الحاكم فقط، أما أحزاب المعارضة، فترى في ذلك زجا بالبلاد والجيش في أزمات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، متهمة أردوغان بالسعي لتأجيج الأوضاع بليبيا كما فعل بالجارة سورية. وفي وقت سابق، وبعد تحرك القوات التركية لليبيا، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "لا يصلح أن يتولى منصب الرئاسة، خاصة عقب الإخفاقات التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد التدخل العسكري بكل من سورية وليبيا". تصريحات أكشينار جاءت ردا على اعتراف أردوغان بسقوط قتلى من الجنود الأتراك في ليبيا، حينما قال في هذا الصدد: "لدينا بضعة قتلى في ليبيا"، ما أثار حفيظة المعارضة لاستخدامه كلمات لا تليق بالمقام، كما يقولون.

أكشينار اعتبرت تصريحات أردوغان في هذا الشأن "اعترافا بمقتل الأتراك من أجل مجد شخصي لأردوغان". بدوره، طالب كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نظام أردوغان بعدم التدخل في ليبيا. وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته: "الدبلوماسية هي السبيل لحل الأزمات"، داعيا الحكومة "للابتعاد عن الحرب في الشرق الأوسط". وعبّر زعيم المعارضة عن أمله في عدم انجراف الشرق الأوسط إلى الهاوية، مضيفا: "لا سيما أن الأوضاع هناك ستزداد سوءا". وكان قليجدار أوغلو قد دعا، في وقت سابق أيضا، الأمم المتحدة لإرسال القوات التابعة لها إلى ليبيا على وجه السرعة، مطالبا حكومة بلاده بالنأي عن التدخل في الشأن الليبي. في السياق ذاته، قال علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية: "يبدو أن أردوغان لا يتعلم من أخطاء سياساته بشأن سورية، ويريد تكرارها ثانية في ليبيا". وتابع باشارير قائلا: "عندما اضطربت الأوضاع في سورية قلنا علينا ألا نتدخل ونصبح طرفا ضد آخر، لكنه لم يسمع لكلامنا (في إشارة إلى أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء) وفعل ما فعله، وها هو حال سورية الآن لا يخفى على أحد". وأضاف قائلا: "نعم، حال سورية يراه الرئيس بأم عينيه، ويدرك أن قراره كان خاطئا، ومن تبعات القرار السلبية . ومتحديا أردوغان، قال باشارير: "إذا كنت ترى أن الأمر لا بد منه، ومن ثم قررت إرسال جنودنا إلى هناك ليقاتلوا، فلترسل (نجلك) بلال إلى هناك ليعلي من شأن الوطن كما تظن وتتوهم". وتساءل: "لماذا على جنودنا أن يقاتلوا هناك لرغبة رئيس البلاد في ذلك؟ وماذا سنفعل إذا تدفق الليبيون على تركيا عند انهيار الأوضاع في بلادهم،.

انتقادات لتمرير البرلمان إرسال قوات لليبيا

المعارضة الداخلية للتدخل التركي في ليبيا بدأت مبكرا عند صدور قرار، مطلع العام الجاري، من البرلمان التركي الخاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، حيث واجه حينها سيلا من انتقادات رافضة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تأتي بإصرار من نظام أردوغان، الذي نجح حزبه العدالة والتنمية في تمرير القرار بمساعدة حليفه التقليدي؛ حزب الحركة القومية المعارضة. وفي هذا السياق، قال حينها أوزغور أوزل، نائب الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، إن "من يخطو خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في عواقبها لا يمكن أن يكون رجل دولة"، في إشارة إلى أردوغان. وتابع قائلا: "مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم إدارة دولة بحجم تركيا، ومثل هذه المواقف والقرارات التي تتخذ دون دراسة للعواقب، لا نراها إلا في الشوارع". وأضاف أوزل قائلا: "رجال الدولة يدرسون جميع القرارات المصيرية، ويختارون الأنسب منها من حيث استقرار البلاد وأمنها، وهذا ما لم يحدث". وشدد على أن "قرار البرلمان يتنافى مع جميع الأعراف الدبلوماسية، وسيعزز من توتر الأوضاع في ليبيا والمنطقة"، مضيفا: "أيليق بتركيا أن ترسل جنودها ليكونوا حراسا لحكومة طرابلس التي نجح رئيسها (فايز السراج) في جر الجنود الأتراك إلى هناك، وكان ذلك مقابل توقيعه الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية في المتوسط".

من جانبه قال أونال تشفيك أوز، نائب رئيس الشعب الجمهوري، إن "المذكرة التي وافق عليها البرلمان التركي قرار كارثي بكل المقاييس". وتابع قائلا: "قيام نظام أردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا يعني تعريض تركيا لخطر كبير"، مؤكدا أن "تحويل تركيا إلى دولة تحارب بالوكالة عن جهات أخرى أمر مخزٍ، لا سيما أن هذا القرار انتهاك للدستور التركي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضاف تشفيك أوز قائلا: "هذه المذكرة تتعارض مع المادة 92 من الدستور التركي، ومع قرارات مجلس الأمن"، متابعا: "الحل العسكري للأوضاع في ليبيا يجب أن يكون آخر خيار، لأن هذه الخطوة الخطيرة ستزيد الأمور تعقيدا".