خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية. لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند “A1″، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة “التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع” ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية. وقال الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي. وأكدت أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية للسعودية . وتوقعت الوكالة لى المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت موديز إنها تتوقع الآن أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019. وأضافت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي. وذكرت موديز أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

أطلق أكثر من أربعة آلاف عامل أردني عالقين في السعودية، حملة واسعة حملت شعار “بيتي بين أهلي”، مطالبين فيها السلطات الأردنية إعادتهم إلى بلادهم، بعد فقدانهم وظائفهم بسبب فيروس كورونا الذي نجم عنه إغلاق الاقتصاد السعودي. وقال أحد العمال، أحمد الحتة، وفق صحيفة “ميدل ايست أي”، إن الحملة بدأت منتصف مارس/أذار الماضي، وذلك بعد التواصل مع السفارة الأردنية بالرياض. وأضاف الحتة: “يوجد كثير من الأردنيين الذين فقدوا، حرفياً، قوت يومهم، لأنَّهم باتوا بلا عمل، ومن بين الأشخاص الأربعة آلاف، هناك 420 أردنياً فقدوا وظائفهم بصفة دائمة”. وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، هناك 700 شخص أُجبِروا على الحصول على عطلة غير مدفوعة لثلاثة أشهر، وأنا منهم، وقضى 400 شخص وقتاً عصيباً للغاية، لدرجة أنَّهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة حرفياً بمساعدة الأردنيين الآخرين في المملكة العربية السعودية، واضطررتُ إلى استئجار شقة لثلاثة أردنيين كانوا يعيشون في الشوارع”. وأكمل: “دعمنا الاقتصاد الأردني لسنوات والحملة أبلغت عن عددٍ من أسوأ الحالات الإنسانية، التي نقلتها بعد ذلك إلى السفارة الأردنية في الرياض، غير أنه وبعد أن وعد طاقم السفارة بإيجاد حل، لم تتحول هذه الوعود إلى أفعال”. وتابع: “كل ما نطلبه هو بدء مسعى لنقل أولئك الأردنيين إلى بلادهم تدريجياً، مشدداً على أنه من واجب بلاده أن تتحرك من أجل مساعدتهم، لأن المهاجرين دعموا الاقتصاد الأردني طوال سنوات من الحوالات التي يرسلونها إلى البلاد. في ذات السياق، أطلقت وزارة الخارجية الأردنية، منصة إلكترونية للأردنيين الراغبين في العودة إلى البلاد، ومن ضمنهم الطلبة الذين تقطَّعت بهم السبل بالخارج، في حين ستكون للإناث الأولوية في عملية الإعادة للديار، حيث سجلت المنصة 23 ألف طالب. من جانبه، صرَّح المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، للصحيفة البريطانية، قائلاً: “كل مَن يعود يتعين عليه أن يلتزم بالحجر الصحي الإلزامي الخاضع للإشراف في فنادق البحر الميت وعلى نفقته الخاصة، وستُغطّي الحكومة نفقات غير القادرين”. المسؤولون الأردنيون منحوا الطلاب العائدين خيار البقاء في فنادق البحر الميت مقابل 100 دولار يومياً، أو في البيوت المتنقلة حديثة الإنشاء بمنطقة البحر الميت مقابل 20 دولاراً يومياً، في حين ستمتد فترة الحجر الصحي إلى 17 يوماً. وفيما يتعلق بالسبب في تحميل الطلاب تكلفة البقاء في الفنادق، أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الأمر يرجع إلى العدد الكبير من الراغبين في العودة. وأضاف: “عودة المغتربين لن تكون قريباً، هناك محاولات للتنسيق مع الدول العربية الشقيقة التي يعيش فيها الأردنيون، لكن المشكلات المتعلقة برحلات الطيران تعني أنَّ الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير”. والإثنين الماضي، بدأ الأردن السماح للأردنيين العالقين على الحدود مع السعودية منذ 17 مارس/آذار الماضي، والذين يبلغ عددهم 50 شخصاً، بالعودة إلى بلادهم. أحمد علاوين، وهو مهندس نفط، وجد نفسه عالقاً أكثر من شهر في منطقة تُسمَّى القريات، ويعيش بمحطة وقود على الجانب السعودي من الحدود. وقال علاوين، إنه بعد مناشدات متكررة، سُمِح لبعضنا بالدخول إلى الأردن شريطة أن ندفع تكلفة الحجر الصحي لـ17 يوماً لقاء 70 دولاراً يومياً، بالإضافة إلى الخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد. وأضاف: ” إنَّني أعمل في قطاع الطاقة، ويمكنني تحمُّل التكلفة، لكن هناك آخرين لا يمكنهم الدفع، ومعظم أولئك العالقين لم يتمكنوا من الدخول إلا بعدما تكفَّل رجل أعمال عالق مع المجموعة بتغطية التكلفة عن غير القادرين، ولا يزال هناك 15 شخصاً على الحدود، والسلطات الأردنية تعمل حالياً على نقلهم إلى مراكز للحجر”. وحسب دراسة، أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهو منظمة شبه حكومية، يعيش 61.4% من إجمالي المغتربين الأردنيين في السعودية، و14.1% بالإمارات، و12.5% في قطر. وفي السعودية وحدها، يوجد 430 ألف أردني من بين الأجانب البالغ عددهم بالمملكة 945 ألفاً.