أصاب ظهور فيروس كورونا المستجد في هايتي السلطات والهيئات الإنسانية بالهلع، نظراً للضعف الشديد في النظام الصحي بالبلاد، كما أن العواقب الاقتصادية للوباء قد تكون أشد فتكاً منه للغالبية الفقيرة من السكان. ومع تسجيل ثمانية وفيات في آخر تقرير رسمي صدر السبت، لا يزال وباء كوفيد-19 في مراحله الأولى في هايتي، حيث يعد العزل والتباعد الاجتماعي رفاهية لا يمكن تحقيقها لكثير من السكان الذين يعملون في الاقتصاد غير النظامي. وألزمت الحكومة، مساء السبت، السكان ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة، اعتباراً من 11 أيار/مايو تحت طائلة العقوبة القانونية. في العاصمة بور أو برنس، تظاهر التجار في شوارع ضاحية بيتيونفيل ضد محاولة البلدية الفاشلة للحد من نشاطهم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. وتشكل الحبوب ثلثي استهلاك الغذاء اليومي للهايتيين شديدي الفقر، مع ذلك، ارتفع سعر الأرز لأكثر من الضعف في بعض الأسواق مقارنة مع عام 2019. وأشار مكتب التنسيق الوطني للأمن الغذائي، إلى أن هذا التضخم يتسارع منذ آذار/مارس، معتبراً أنه سيسهم الارتفاع الحاد في الأسعار المصاحبة لوباء كوفيد-19 في تفاقم الركود، الذي بدأ في الخريف. وفي السياق، قال رئيس الوزراء جوزيف جوت "مع ظهور الأزمة، نتوقع انخفاضاً بنسبة 4 بالمئة تقريباً (من الناتج المحلي الإجمالي)، مشيراً إلى أن ذلك سيكون ناجماً بشكل أساسي عن انهيار قريب للقطاع الزراعي، الذي سيشهد انخفاضاً في الطلب الفعلي عليه بشكل كبير". بدوره، يقول الخبير الاقتصادي إيتزر إيميل إن القطاع الزراعي لا يشكل سوى 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يستقطب نصف اليد العاملة في هايتي. وبدأت موارد المزارعين الهايتيين، وهم عمال الفقراء يملكون أراض صغيرة جداً، بالاضمحلال بين موسمي الحصاد، ما يفاقم صعوباتهم في الإعداد للحصاد التالي المهدد أصلاً بموسم جفاف في مناطق معينة. وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية الهايتية أن تنخفض هذه المساعدة المالية بنحو الربع في الأشهر المقبلة.