بعد الاتهامات الموجهة ضده، المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، والنائب العام يقول إنه لا يوجد أساس قانوني يستبعد نتنياهو.

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة تستمر يومين، لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ نيسان/ أبريل 2019، في وقت تواجه فيه سلطات الاحتلال أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية. ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة "إسرائيل" بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما. ووفقاً للاتفاق، يتولى نتنياهو، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لغانتس. لكن أحزاب إسرائيلية معارضة قدموا التماساً لأعلى محكمة في "إسرائيل" لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه. وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت رداً على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو. ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو في كانون الثاني/ يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. فيما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 أيار/ مايو، بحيث يقول "القانون" الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات ليس ملزماً بالتنحي قبل صدور حكم نهائي بإدانته. وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.