أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قراراً عدل بموجبه أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي 5ر3 بالمئة سنويا والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ 1 بالمئة. ووفق القرار الذي تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه تم تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50 ألف دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصرا يعادل 5 بالمئة سنويا على الودائع بالدولار الأمريكي و 5ر1 بالمئة على الودائع باليورو وذلك “للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين” حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف. والتعديل وفق القرار الجديد يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعا للتنافسية بين المصارف. ويأتي هذا القرار استكمالا للإجراءات المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي “ليبور” كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية. يشار إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم بصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني. ومن الجدير ذكره أن ما كان مطبقا سابقا بموجب القرار السابق رقم 7 لعام 2019 هو “1 بالمئة ليبور و2 بالمئة ليبور” سنويا أي ما يتراوح حالياً بين “93ر1 بالمئة و 93ر2 بالمئة” حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 بالمئة.