وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين على إجراء طلبته الحكومة بفرض رسوم على منتجي البنزين والسولار فيما أكدت الحكومة أن ذلك لن يؤدي إلى ارتفاع أسعارهما. وصادق مجلس النواب خلال جلسة اليوم على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتجي البنزين والسولار. وتبلغ قيمة الرسم 30 قرشا لكل لتر بنزين مباع، و25 قرشا لكل لتر سولار مباع. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن وزير المالية المصرية محمد معيط، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى في تعديلات المادة الثانية. ووفقا لوزير المالية المصري فإن الخطوة لن تؤثر على سعري البنزين والسولار في مصر. وجاء ذلك ردا على سؤال طرح رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال. وقال وزير المالية المصري: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار ولو بمقدار قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أي زيادة في أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث أن هذه القيمة تذهب للخزانة العامة، وهي عملية محاسبية، ونحتاجها لنعطي حزم تنفيذية".