رجّح مدير مؤسسة بحثية تركية طرح حزب العدالة والتنمية، الحاكم في البلاد، بزعامة رجب طيب أردوغان، مشروع قانون لخفض نسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية، لتكون لصالح الأعلى في الأصوات دون التقيد بشرط الحصول على 51% من الأصوات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكر آغيردير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، ونقلها، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

واستبعد آغيردير فكرة إجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن "الادعاءات المنتشرة في الشارع التركي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص غير واقعية". وشدد على أن الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية المعارض "لن يتجها إلى عقد انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأزمة الاقتصادية الحالية". وتابع قائلا: "لكن عوضًا عن الانتخابات المبكرة فإن الرئيس أردوغان قد يتجه لتغيير شرط حصول مرشح الانتخابات الرئاسية على 51% من الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات". وأردف آغيردِر قائلا: "كما أن هناك اتجاها لإلغاء شرط عقد الانتخابات الرئاسية من جولتين.. كما أن لديهم (النظام) الفرصة لإقناع المعارضة بهذه التعديلات". وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أكد العام الماضي اتجاه الحزب الحاكم لتعديل شرط الحصول على تزكية نصف الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي خطوة جديدة اعتبرتها المعارضة التركية حملة جديدة من العدالة والتنمية الحاكم، من أجل البقاء في السلطة، ألمح الرئيس، أردوغان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1). حديث أردوغان جاء ردًا على سؤال بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها القيادي بالحزب، فاروق جليك، الوزير السابق، وأعطي من خلالها أولى إشارات البدء في اتخاذ الإجراءات لإلغاء حتمية نسبة "50-1" بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وأوضح القيادي أنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس 50+1، خلال الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن "النسبة الحالية (50+1) ترهق تركيا" وقال أردوغان في تصريحاته: "هذا الأمر يقتضي تعديلًا دستوريًا، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا في هذا الصدد على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة". وشدد الرئيس التركي على ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة. ويلزم موافقة 400 عضو بالبرلمان على المقترح لإقرار تعديل دستوري بالأمر دون التوجه لاستفتاء، فيما يقتضي 360 عضوًا للموافقة على إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور إن تعذر ذلك في البرلمان. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 589 عضوًا، من بينه 291 ينتمون للحزب الحاكم، و145 لحزب الشعب الجمهوري، و62 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و49 لحزب الحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و1 لحزب العمال، و1 لحزب الاتحاد الديمقراطي، و3 مستقلين. وسائل إعلام تركية أوضحت آنذاك أن هذه الخطوة "تُعد حملة جديدة يسعى من خلالها أردوغان والعدالة والتنمية للتشبث بالسلطة، لا سيما بعد أن خسر الحزب كثيرًا من الأصوات بالانتخابات المحلية الأخيرة، فضلا عن خسارته كثير من أعضائه في الآونة الأخيرة". ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.