سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على الوضع السعودي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي منع عوائد الحج والعمرة فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط ما أسفر عن توقف أهم مصدرين للدخل في مملكة آل سعود. وحذرت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان “السعودية التي ضربها انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا ترمي شرايين حياة”، من ردات الفعل الشعبية في السعودية جراء الاجراءات القاسية التي تقدم الحكومة على اتخاذها لتقليل النفقات من أجل مواجهة الأزمة التي لم تشهد المملكة مثلها منذ عقود طويلة.

ولا تستبعد الصحيفة في التقرير الذي أعده كل من “روري جونز” و “دونا عبد العزيز” إمكانية حدوث ردات سلبية على العائلة المالكة التي قد تضطرها الأزمة لتخفيض الأجور في القطاع العام، مما سيهدد العقد الاجتماعي في السعودية. وقام حكام العائلة المالكة على مدى عقود بإعادة توزيع الثروة النفطية من خلال الدعم وتوفير الوظائف للسعوديين مقابل الخضوع للقوة المطلقة. وقالا معدا التقرير بحسب ترجمة موقع “القدس العربي” إن السعودية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتدعيم الاقتصاد في وقت تحاول فيه إخراج نفسها من أكبر مأزق مالي يمر عليها منذ عقود. وكانت أسعار النفط قد انهارت في شهر مارس بعدما شن ولي العهد محمد بن سلمان حرب أسعار نفط مع روسيا، في وقت أغلق فيه انتشار فيروس كورونا الاقتصاد السعودي وقلص الطلب العالمي على النفط. ووافقت السعودية في 12 فبراير على اتفاق مع 23 دولة منتجة للنفط على خفض مستويات الإنتاج. إلا أن التحرك فشل حتى الآن بتقوية أسعار النفط. وقررت شركة النفط السعودية (أرامكو) قطع مستويات الإنتاج فيما تبحر ناقلات النفط العملاقة في البحر وبدون وجهة تتجه إليها. وتعني أسعار نفط منخفضة سحب أكبر مصدر للنفط في العالم مبلغ 32 مليار دولار من احتياطها الأجنبي هذا العام واقتراض المليارات الأخرى من أسواق الديون. وتشير الصحيفة إلى أن الشركات ورجال الأعمال الذين حضروا أنفسهم للسعودية الجديدة في ظل إعادة تشكيل محمد بن سلمان للنظامين الاقتصادي والاجتماعي -مقاه، مراكز لياقة، دور سينما ووكالات سياحة- يحاولون البحث عن شرايين حياة من الحكومة للبقاء. وتجبر الأزمة كذلك الحكومة على تخفيض النفقات على مشاريع تحويل الاقتصاد ووقف اعتماده على النفط. وأشار التقرير إلى تصريحات وزير المالية محمد الجدعان لقناة العربية: “لم تواجه الحكومة أزمة كهذه -صحية أو مالية- منذ عقود”. وأضاف: “طالما لم نقترب من الاحتياجات الأساسية للناس فكل الخيارات مطروحة”. وفي يوم الجمعة أعلنت وكالة “موديز” عن تخفيض نظرتها المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سالب”، مشيرة لصدمة أسعار النفط العالمية والوباء العالمي. وحسب صندوق النقد الدولي تحتاج السعودية إلى سعر 76 دولارا لبرميل النفط حتى تكون قادرة على موازنة حسابات الميزانية لهذا العام. وتقول كارين يانغ، الباحثة المقيمة في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بروكينغنز: “الحساب قادم” و”المستقبل يبدو مختلفا، وسيكون معدل الدخل أقل ولن يعيش الشباب نفس الحياة التي عاشها آباؤهم”. وتشير الصحيفة إلى جهود إعادة تشكيل الاقتصاد وتقوية القطاع الخاص بعيدا عن النفط، والتأكيد على السفر والسياحة والترفيه، إلا أن المشاريع الكبرى في هذا المجال لا تقوم بدفع النمو، ولا تزال هذه تعتمد على النفقات الحكومية التي يذهب نصفها إلى القطاع العام. ويقول المحللون الاقتصاديون إن عددا من المشاريع المفضلة لولي العهد يجب أن تتوقف أو يخف العمل بها حتى تتم إعادة عجلة الاقتصاد، وتتراوح هذه المشاريع من زيادة المساحات الخضراء في العاصمة الرياض إلى متنزهات وملاعب رياضية إلى مدينة المستقبل التي أطلق عليها “نيوم”.