كشف موقع سويدي عن أن الاستخبارات التركية وسعت نطاق عمليات المراقبة والتجسس على معارضي حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في دول الاتحاد الأوروبي. وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن أجهزة الاستخبارات التركية وسعت نطاق المراقبة غير القانونية للمعارضين المقيمين في ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد. وأظهرت مذكرة استخباراتية بتاريخ 19 مارس/آذار 2019، حصل عليها الموقع المهتم بالشأن التركي، أن الأتراك المقيمين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب آرائهم المعارضة للحكومة.

وأشار الموقع إلى أنه بناءً على جمع المعلومات الاستخبارية، وسّعت السلطات التركية الملاحقات الجنائية ضد المنتقدين واستعدت لبدء طلبات التسليم وتقديم إخطارات إلى الإنتربول. وأفادت المذكرة أن جواسيس أتراكا يتابعون عن كثب تحركات 11 من المعارضين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى حركة غولن، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، وهو معارض صريح لحكم أردوغان القمعي، يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.

وهذه المعلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، كما تؤكد المذكرة التي صنفت تحت عنوان "المنظمات الخارجية لمجموعة غولن"، ما يشير إلى أنها جزء من مجموعة أكبر من الملفات المحفوظة لأعضاء الحركة الذين يعيشون في الخارج. وأوضح الموقع أن بعض المذكرات مفصلة للغاية، وتشمل أرقام الهواتف المحمولة الشخصية التي يستخدمها المعارضون بالإضافة إلى أدوارهم المزعومة كمتطوعين في حركة غولن، ويبدو أن بعضهم كان يجري تعقبه أثناء سفرهم بين دول في أوروبا، وتشير ملاحظة توضيحية إلى البلد الذي يقيمون فيه حاليًا. وواجهت تركيا انتقادات في عدة تقارير أصدرتها هيئات دولية، لإساءة استخدامها لآليات إنفاذ القانون التابعة للإنتربول لإسكات معارضي أردوغان من جميع شرائح المجتمع التركي.

ووفقًا لهذه التقارير، سعت تركيا للحصول على إشعارات حمراء لنحو 60 ألف فرد أو أكثر عام 2016. كما حاولت الشرطة التركية أيضًا التلاعب بقاعدة بيانات الإنتربول المفقودة ووثائق السفر لأغراض سياسية، وتقديم جوازات سفر مزورة مفقودة أو ملغاة لمعارضين. ونتيجة لهذه الانتهاكات، كان على الإنتربول حظر استخدام قنوات الاتصال الخاصة بها للتفاعل بشأن أي قضية تتعلق بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 لأنها تتعارض مع أحكام المادة 3 من دستور الإنتربول. وهذه ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن قيام البعثات الدبلوماسية التركية بمهام التجسس؛ إذ تكرر الأمر في دول أوروبية، ما أثار حفيظة تلك الدول. ووصل الأمر إلى إصدار سويسرا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسؤولي سفارة أنقرة، لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري من أصل تركي، كان ينتقد نظام أردوغان القمعي. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو/تموز 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه. وتنتقد حركة غولن، بقيادة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حكومة أردوغان بشدة لتورطها في مجموعة من القضايا مثل: الفساد وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سورية وليبيا.

رجّح مدير مؤسسة بحثية تركية طرح حزب العدالة والتنمية، الحاكم في البلاد، بزعامة رجب طيب أردوغان، مشروع قانون لخفض نسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية، لتكون لصالح الأعلى في الأصوات دون التقيد بشرط الحصول على 51% من الأصوات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكر آغيردير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، ونقلها، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة. واستبعد آغيردير فكرة إجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن "الادعاءات المنتشرة في الشارع التركي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص غير واقعية". وشدد على أن الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية المعارض "لن يتجها إلى عقد انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأزمة الاقتصادية الحالية". وتابع قائلا: "لكن عوضًا عن الانتخابات المبكرة فإن الرئيس أردوغان قد يتجه لتغيير شرط حصول مرشح الانتخابات الرئاسية على 51% من الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات". وأردف آغيردِر قائلا: "كما أن هناك اتجاها لإلغاء شرط عقد الانتخابات الرئاسية من جولتين.. كما أن لديهم (النظام) الفرصة لإقناع المعارضة بهذه التعديلات". وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أكد العام الماضي اتجاه الحزب الحاكم لتعديل شرط الحصول على تزكية نصف الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي خطوة جديدة اعتبرتها المعارضة التركية حملة جديدة من العدالة والتنمية الحاكم، من أجل البقاء في السلطة، ألمح الرئيس، أردوغان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1). حديث أردوغان جاء ردًا على سؤال بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها القيادي بالحزب، فاروق جليك، الوزير السابق، وأعطي من خلالها أولى إشارات البدء في اتخاذ الإجراءات لإلغاء حتمية نسبة "50-1" بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وأوضح القيادي أنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس 50+1، خلال الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن "النسبة الحالية (50+1) ترهق تركيا" وقال أردوغان في تصريحاته: "هذا الأمر يقتضي تعديلًا دستوريًا، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا في هذا الصدد على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة". وشدد الرئيس التركي على ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة. ويلزم موافقة 400 عضو بالبرلمان على المقترح لإقرار تعديل دستوري بالأمر دون التوجه لاستفتاء، فيما يقتضي 360 عضوًا للموافقة على إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور إن تعذر ذلك في البرلمان. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 589 عضوًا، من بينه 291 ينتمون للحزب الحاكم، و145 لحزب الشعب الجمهوري، و62 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و49 لحزب الحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و1 لحزب العمال، و1 لحزب الاتحاد الديمقراطي، و3 مستقلين. وسائل إعلام تركية أوضحت آنذاك أن هذه الخطوة "تُعد حملة جديدة يسعى من خلالها أردوغان والعدالة والتنمية للتشبث بالسلطة، لا سيما بعد أن خسر الحزب كثيرًا من الأصوات بالانتخابات المحلية الأخيرة، فضلا عن خسارته كثير من أعضائه في الآونة الأخيرة". ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.