ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن الصين قد تقوم بالتخلص من جزء من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك كرد على مطالب واشنطن لها بالتعويض عن أزمة فيروس كورونا.

وتوصل المحللون إلى هذه النظرية بعدما قالت تقارير إن البيت الأبيض يدرس مصادرة جزء من السندات التي تملكها الصين كتعويض عن أزمة كورونا. ويشبه محللون السندات الأمريكية بيد الصين بـ"السلاح النووي"، إذ أن الأخيرة تمتلك سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار، وبيعها قد يحدث هزة في أسواق المال العالمية. ويقول المحللون، إن قيام الصين بالتخلص من السندات أمر منطقي، إذ أن فكرة مناقشة احتمال مصادرة السندات من قبل الإدارة الأمريكية قد يدفع الصين لاتخاذ إجراءات للحد من المخاطر. وقال أليكسي زوبيتس مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بالجامعة المالية التابع للحكومة الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "رد فعل طبيعي من قبل بكين على استعداد واشنطن مصادرة سندات أمريكية تملكها الحكومة الصينية، لقد قامت روسيا بفعل الشيء نفسه، حيث قامت بالتخلص من استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية بعدما بدأت واشنطن بفرض العقوبات على موسكو".

ووفقا لتقديرات الخبير فإن الصين يمكنها العثور على مشترين للسندات سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وشدد الخبير على أن خطوة مثل هذه ستكون لها عواقب وخيمة على الولايات المتحدة، والحديث لا يدور حول ارتفاع معدلات التضخم، ويرى أن قيام الصين ببيع جزء من السندات سيزعزع الثقة بأدوات الدين الأمريكية. وقال زوبيتس، إن الخطر الرئيسي هنا ليس التضخم بل حقيقة أن المستثمرين الدوليين سيشعرون بخيبة أمل، إذ أن سندات الخزانة الأمريكية تعد من الأصول الخالية من المخاطر، كما أن لها حصانة، إذ لا يمكن مصادرتها، وفي حال قامت واشنطن بمصادرة سندات استثمرت بكين فيها أموالها فإن ذلك سيقوض الثقة بهذه الأوراق المالية.

وأضاف الخبير، أن "الأمريكيين يقتلون في الآونة الأخيرة الدجاجة التي تبيض ذهبا، ويؤمنون بأنه يمكنهم الاستغناء عن المستثمرين الأجانب، إذ بدأوا يستخدمون بشكل متزايد سندات الخزانة كأداة سياسية". ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكي لشهر فبراير الماضي فإن الصين تمتلك سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.092 تريليون دولار، ويحتل العملاق الصيني المرتبة الثانية في قائمة أكبر حائزي هذه السندات. وتتصدر اليابان القائمة باستثمارات تبلغ 1.268 تريليون دولار، أما في المرتبة الثالثة فتأتي المملكة المتحدة باستثمارات تبلغ نحو 400 مليار دولار، تليها البرازيل في المرتبة الرابعة (285 مليار دولار).