قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، إنه تلقى تهديدا من محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني في 6 مايو، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة. وأضاف رحماني في رسالته إلى الرئيس حسن روحاني، أنه لم يكن له علاقة برفض البرلمان الموافقة على تشكيل الوزارة، ولا مسؤولية له عن قرار البرلمان رفض الطلب الذي قدمته الحكومة لتشكيل وزارة منفصلة. وأضاف رحماني أنه تلقى اليوم مجددا اتصالا من واعظي وطالبه بالاستقالة بينما كان في اجتماع لتعزيز التصدير في الوزارة، مضيفا أنه لا يرى أي حجة شرعية لمطالبته بالاستقالة. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بأن روحاني أقال الوزير رحماني اليوم، وعين حسين مدرس خياباني قائما بأعمال الوزير، حتى اختيار وزير جديد وتقديمه للبرلمان، للتصويت على منحه الثقة. وذكرت الوكالة، أن هذه أول مرة يقال فيها وزير للصناعة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وتقول مواقع إيرانية، إن إقالة الوزير جاءت على خلفية ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق في السوق الإيرانية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر سيارة "سايبا" محلية الصنع، إلى 900 مليون ريال إيراني (نحو 5600 دولار)، وهي زيادة بنحو الضعف في غضون شهرين، وذلك على الرغم من إعلان الشركة المصنعة عن توقف الإنتاج. ورفض البرلمان الإيراني أمس الأحد مشروع خطة تشكيل وزارة التجارة والخدمات التجارية.

وأصدر مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني بيانا رد فيه على الرسالة التي نشرها وزير الصناعة والتعدين والتجارة المقال رضا رحماني، واتهم فيها مدير مكتب الرئيس بتهديده بالاستقالة. ووصف مكتب الرئيس الإيراني ما جاء في رسالة الوزير المقال بأنه "مخالف للواقع"، مضيفا أنه لم يطلب أحد من الوزير دعم مشروع قانون الحكومة في البرلمان لتشكيل وزارة تجارة منفصلة. وقال بيان مكتب الرئيس الإيراني، إنه طلب من الوزير المقال، أن يعمل لإيقاف تحركات مكثفة لثلاثة نواب برلمانيين مقربين منه للحيلولة دون التصويت لصالح المشروع الحكومي في البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس حسن روحاني ذكر الوزير المقال، بأن استمرار تلك التحركات مخالفة للقانون وأنه سيرد عليها. ونفت الرئاسة الإيرانية، أن تكون طلبت من رضا رحماني الاستقالة، مؤكدة أن روحاني أبلغ رحماني بأنه ينوي استبداله.