قال ثلاثة مسؤولين أتراك كبار إن الحكومة طلبت مساعدة من حلفائها الأجانب في مسعى عاجل لتدبير التمويل، إذ تستعد لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة عملة ثانية لها خلال عامين. وقالوا إن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية في الأيام الأخيرة مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة. وأكد جودت يلمظ، نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم للشؤون الخارجية، اليوم الخميس أن تركيا تسعى لاتفاقات مبادلة. وأفاد خلال حلقة نقاش بأن أنقرة "تجري مفاوضات مع بنوك مركزية مختلفة بخصوص فرص المبادلات"، مضيفا "ليست الولايات المتحدة فحسب، بل هناك دول أخرى أيضا"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ويأتي ذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص وعبء ديونها الضخم. وأبلغ أحد المسؤولين "رويترز" أن تركيا تشعر بالثقة بعد المحادثات، لكن من غير الواضح مدى اقترابها من إبرام اتفاقات في وقت تستنزف فيه جائحة فيروس كورونا موارد الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق. وأشار أحدهم إلى "المحادثات في وضع أفضل وبخاصة مع قطر والصين وبريطانيا.. يحدوني التفاؤل حيال تقديم قدر معين من الموارد.. وإن اتفاقا لن يستغرق وقتا طويلا". وتقول الحكومة إن احتياطياتها من النقد الأجنبي ملائمة، حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان باللوم في تراجع الليرة على "أولئك الذين يحسبون أن بوسعهم تدمير اقتصادنا وتكبيل أقدامنا وحصارنا باستخدام مؤسسات مالية في الخارج". ويتزامن الجهد الدبلوماسي مع جائحة فيروس كورونا التي من المتوقع أن توقد شرارة ركود اقتصادي.