خرج "محمد" نجل خاطفة الدمام السعودية "مريم" التي أدانتها النيابة العامة بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عامًا، عن صمته بشأن الإهانات التي وجهت إليه بسبب أخطاء والدته وما ارتكبته من جُرم بحق الكثير من الأطفال مبينًا أنه تأذى من ألسنة الكثيرين على مواقع التواصل. وأضاف "محمد" الابن الحقيقي للخاطفة "مريم" من زوجها الأول، في مداخلة متلفزة ببرنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، عبر شاشة "روتانا خليجية" أنه اعتذر عن الظهور في حلقة تلفزيونية بالبرنامج كونه لا يريد الظهور في وسائل الإعلام مضيفًا: "أنا تعبان نفسيًا والأشياء اللي صارت ما هي شئ بسيط وما حبيت أتطرق لأي جهة إعلامية". وأوضح أنه أجرى هذه المداخلة لأنه تعب كثيرًا من الإهانات التي يتعرض لها، مردفًا: "حبيت أبين للناس إن محمد ما له علاقة باللي بيحصل.. كثيرًا طلعت إشاعات وإهانات لي في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا تسبب في أذى نفسي ليه".

وعن الصورة التي يريد تصحيحها لمن أهانوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال: "في حسابات في (تويتر) كانت تقذفني بالكلام .. أنا ما اتحمل أغلاط الغير .. ما أتحمل أخطاء الأبوين في البداية أنا سعيت في الموضوع هذا". وبشأن فحص الـ DNA الذي أجراه عندما علم بوجود قضايا خطف قال إنه قبل ظهور النتيجة تمنى بداخله ألا يكون مخطوفًا مبينًا: "تمنيت أكون ابن والدي الرجل العظيم اللي أقدمله التحية والتقدير"، ولم يذكر والدته "خاطفة الدمام" في حديثه إذْ قال إنه ابن والده للتأكيد على تبرؤه من والدته "الخاطفة"

وكان قد قال علي الخنيزي والد المختطف موسى الخنيزي، إن بيان النيابة العامة الذي صدر بشأن قضية خاطفة الدمام، والذي تمت المطالبة فيه بتوقيع حد الحرابة على 3 من المتهمين بينهم الخاطفة أسعده كثيرًا وأثلج صدره، واصفًا إياه بأنه عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين. وأعلن الخنيزي من خلال مداخلة له عبر فضائية "الإخبارية" استعداده للتنازل عن حقه الخاص في قضية خاطفة الدمام مقابل شرط وحيد هو اعترافها ببقية جرائم الخطف، وكشف المشاركين معها، وذلك من أجل تحقيق فرحة للعائلات الأخرى. وقال الخنيزي:"النيابة لم تقصّر، والجهات المختصة أخذت أقوالنا، وقامت بواجبها على أكمل وجه".

واستطرد:"بالنسبة لي خاطفة الدمام لم تخطف الثلاثة فقط، بل لدي معلومات أنها خطفت أكثر من طفل، وإذا اعترفت عن الآخرين سأضحي بحقي الخاص من أجل فرحة العائلات الأخرى، وهذا ما أتمناه". وكانت النيابة السعودية طالبت، بعد تحقيقات مطولة تضمنت 247 إجراء، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، بإعدام 3 متهمين، بينهم الخاطفة الرئيسة مريم، ومعاقبة اثنين آخرين بعقوبات مشددة، وبينهم شخص خارج السعودية ستعمل المملكة على جلبه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).