كشف البنك الدولي، عن أن الأردن تصدَّر قائمة الدول التي هرَّبت سراً أموالاً ضخمة من المساعدات الأجنبية إلى حسابات مصرفية خارج البلاد، فيما شكَّكت أطراف دولية في صحة هذه الادّعاءات. حسب ما نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء 19 مايو. ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إن الأردن تلقت التي تستقبل نحو 2 مليون لاجئ سوري، وفق تقرير البنك الدولي، مساعدات أجنبية بقيمة 2.13 مليار جنيه إسترليني (2.61 مليار دولار) في 2018-2019، بما في ذلك 134.7 مليون دولار من بريطانيا، واحدة من أسخى مانحيها.

ومع ذلك وجد تحليل للبنك الدولي أنَّ 3.13 مليار دولار نُقِلَت إلى حسابات خارج الأردن، معظمها في ملاذات ضريبية مثل سويسرا ولوكسمبورغ وجزر كايمان، على مدى عشر سنوات في الفترة من 1999 حتى 2010، تزامنت مع زيادة في المنح الأجنبية التي تلقتها المملكة. ويُقدِّر مُعِدو التقرير أنَّ 7.5% من المساعدات الممنوحة لأي من الدول التي شملها التحليل سرقتها النخب في تلك الدول، وأنَّ المبلغ المُختلَس يميل إلى الارتفاع اطرادياً مع زيادة نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل نفى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذين في مجموعة البنك الدولي، مسؤولية البنك عن هذه البيانات، وقال إن هذه الدراسة أجراها 3 باحثين أحدهم من البنك الدولي، والهدف منها هو البحث عن أفكار جديدة وأمور تستحق الدراسة بشكل أعمق.

أكد أن البنك ذكر إخلاء مسؤوليته عن الأفكار الواردة في هذه الدراسات، وهي تمثل رأي الباحثين فقط، ولذلك لم ولن يردّ البنك الدولي على اللغط الذي أُثير في الأردن جرّاء هذه الدراسة. وأشار إلى أن الباحثين ذكروا في دراستهم أنها تحتاج إلى تعمق أكبر. في السياق ذاته قالت ديمة طهبوب، نائبة برلمانية من كتلة الإصلاح المعارضة في تغريدة لها على صفحتها الشخصية في تويتر: “بلغني الآن أن الحكومة طلبت دراسة البنك الدولي لتقييمها والرد على المعلومات التي تطرّقت للأردن، وهذه خطوة مهمة وإيجابية في تعزيز نهج الشفافية والحَوْكمة، والثقة بين المواطن والحكومة”.

ووجَّهت النائبة البرلمانية طهبوب 9 أسئلة لحكومة الأردن عن مصدر المليارات الثلاثة، وهل اختُلِسَت فعلاً وهُرِّبَت لحسابات خارجية أم لا، ولماذا لم تحقق الحكومة في هذه التحويلات. يُذكر أن عبء الديون الأردنية وصل إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وتفاقمت متاعبها الاقتصادية بسبب فرض حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. من جانبه، قال وزير الشؤون الإعلامية الأردني أمجد عديلة إنَّ التقرير “لا يتضمن أدلة قاطعة على وجود اختلالات أو ممارسات تتطلب فتح تحقيقات أو بذل جهود لاسترداد الأموال”. وأضاف: “الاقتصاد الأردني اقتصاد حر يسمح بحرية تحويل الأموال وحركة التجارة والاستثمار”. تابع: “إن النظام الذي يسيطر على الأموال العامة لا يسمح بالتهريب. أما الأموال الخاصة فتتمتع بحرية حركة مطلقة على النحو الذي يرغب فيه أصحابها، والأردن بلد يشجع الاستثمار ولا يفرض قيوداً على حركة رأس المال”. فيما وَجّهت لجنة يُطلق عليها اسم لجنة “المتابعة الوطنيّة الأردنيّة” وهي هيئة سياسية أردنية معارضة رسالة إلى رئيس البنك الدولي، قالت فيها إنها اطّلعت على التقرير الذي صدر تحت إشراف د. بينيلوبي كوجيانو جولدبرج، نائبة رئيس البنك الدوليّ للشؤون الاقتصاديّة، ويتعلّق بمصير أموال الديون التي يقدّمها البنك الدوليّ لدول العالم الثالث.

كذلك طالبت اللجنة بمساعدة الشعب الأردني في معرفة مصير الأموال التي وُجهت للأردن في الفترة من 1999 حتى 2010، وكشف أسماء ناهبيها، والعمل مِنْ أجل استردادها بالطرق القانونيّة.