قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنها علمت من مصادرها أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طلب من مسؤولي وزارته البحث عن حجج لتبرير القرار الطارئ الذي أصدره العام الماضي لتعجيل صفقة أسلحة ضخمة لصالح السعودية. وقال أحد المسؤولين بالخارجية الأميركية إنهم أفصحوا عن تصرف بومبيو إلى مكتب المفتش العام بالوزارة أواخر العام الماضي، في إطار تحقيق فتحه المكتب بشأن ذلك القرار الطارئ الذي أدى إلى تسريع صفقة السلاح للسعودية، وقيمتها ثمانية مليارات دولار، وجنبها المرور بمراجعات الكونغرس. ويأتي تقرير "سي إن إن" في ظل شبهات تحوم حول بومبيو، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام قرارا بعزل المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، بناء على توصية من بومبيو.

بيد أن الوزير نفى في تصريحات صحفية أن تكون توصيته جاءت على سبيل الانتقام من لينيك، وقال إنه لا يطلع على التحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام بالوزارة، لكنه في الوقت نفسه لم يكشف عن سبب توصيته بعزل المفتش. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل -وهو نائب عن الحزب الديمقراطي- بأنه يعتقد أن التحقيق بشأن الصفقة السعودية قد يكون أحد أسباب الإطاحة بالمفتش لينيك. ويذكر تقرير "سي إن إن" أن توجيهات بومبيو بالبحث عن تبريرات للأمر الطارئ الذي أصدره جعلت مكاتب مختلفة بالوزارة (المكتب الإقليمي، والمكتب العسكري السياسي، والمكتب القانوني) تجري على قدم وساق للوصول إلى هذه الغاية.

طي صفحة خاشقجي

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية كانت تسعى بذلك الأمر الطارئ إلى طي صفحة الأزمة التي أثارها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي وضعت ترامب في موقف حرج؛ نظرا لعلاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ذكرت تقارير غربية أنه هو من أصدر أمر الاغتيال. وقال مسؤول بالوزارة "بدا أن (الإدارة) عازمة على تجاوز ملف خاشقجي. ومغزى الرسالة أن علينا طي تلك الصفحة وتقديم الدعم (للسعودية)". وأضاف "كانت هذه جرأة لا تصدق".

وكان بومبيو أعلن في مايو/أيار 2019 ذلك الأمر الطارئ، وقال إن الإدارة الأميركية ستتجاوز مراجعة الكونغرس لتلك الصفقة، لأن الأسلحة ضرورية لمواجهة وضع طارئ نجم عن أعمال إيران "المزعزعة للاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط. وفي الشهر نفسه، كتب بومبيو رسالة إلى أعضاء الكونغرس جاء فيها أنه "خلص إلى وجود حالة طارئة تتطلب البيع الفوري لمعدات وخدمات دفاعية" إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، لمواجهة النفوذ الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم طهران للحوثيين في اليمن. وتخول القوانين الأميركية المنظمة لتصدير الأسلحة رئيس البلاد بإعلان وجود حالة طارئة تتطلب بيع السلاح فورا لحماية "مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".