أعلنت قيادة القوات الأمريكية AFRICOM أنها تدرس توسيع التعاون العسكري مع تونس على خلفية تدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة، بما في ذلك تفاقم الصراع في ليبيا. جاء ذلك في بيان صدر يوم الجمعة عقب محادثة هاتفية بين الجنرال ستيفين تاونسند رئيس أفريكوم ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي. وبحسب تاونسند ، فإن "العديد من الشركاء الأمريكيين" في إفريقيا معرضون لخطر أعمال "القوى المعادية والشبكات الإرهابية". وشدد على أن الجانب الأمريكي "ملتزم بتعزيز الشراكة الحاسمة والعمل معا لحل المشاكل المشتركة". وتناول تاونسند مع وزير الدفاع التونسي الوضع في ليبيا. وقد حاول الجنرال الأمريكي اتهام روسيا بالمسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد ونقلت كلمات تاونسند في الوثيقة "مع استمرار روسيا في تأجيج نيران الصراع في ليبيا ، فإن الأمن في منطقة شمال إفريقيا يشكل مصدر قلق متزايد. نحن نبحث عن طرق جديدة لحل المشاكل الأمنية الشائعة في تونس ، بما في ذلك استخدام فريق المساعدة الأمنية لدينا". في الأشهر الأخيرة ، اتهمت الولايات المتحدة مرارا الاتحاد الروسي بالتدخل في الوضع في ليبيا، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع.

يأتي الكلام الأمريكي في وقت قالت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "ميزان القوى" على الأرض في ليبيا تغير بسبب المساعدة الخارجية لأطراف النزاع. وأضافت زاخاروفا، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "إنه ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، الوضع آخذ في التدهور​​​. إنه تدهور للوضع السياسي والعسكري في ليبيا، الهدنة التي تم الاتفاق عليها في شهر يناير معطلة بصورة كاملة. لقد استؤنفت العمليات العسكرية". وتابعت المتحدثة: "اليوم يختلف الوضع على الأرض اختلافا كبيرا.. وبفضل المساعدة الخارجية لأطراف النزاع، أدى ذلك إلى تغير في ميزان القوى على الأرض". ولفتت زاخاروفا إلى أن إطالة أمد الأزمة في ليبيا "يهدد شعبها الذي عانى طويلا من عواقب وخيمة". كما دعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى ضرورة أن "يبذل قصارى جهده لمساعدة الليبيين على التغلب على هذا الوضع، وحل هذه الأزمة وإنهاء الصراع". كما شددت المتحدثة على أن روسيا على اتصال مع جميع أطراف الصراع "وستصر على حله بالوسائل الدبلوماسية"، إضافة إلى ضرورة الامتثال للقرارات الدولية المعتمدة سابقا بشأن التسوية الليبية، "والجانب الروسي مستمر في اتصالاته مع جميع الأطراف الليبية المنخرطة في النزاع، وفي التأكيد على عدم وجود آفاق وإمكانية للحل العسكري، وأنه لا بديل للتسوية السياسية، وضرورة الامتثال الصارم للقرارات المتعلقة بالقضايا الليبية التي تم اتخاذها".