لم يتأخر الرد الصيني على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر مساء أمس، إنهاء المعاملة الخاصة والامتيازات التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ، مشددا على أن بكين لن تتنازل أو تخضع للابتزاز. فعلى الرغم من دعوات بكين السابقة إلى التهدئة، رد الناطق باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بحدة على واشنطن، معتبراً أن تحركاتها هذه لإنهاء بعض الامتيازات التجارية لهونغ كونغ "تدخل فادح" في الشؤون الداخلية للصين "ومحكوم عليها بالفشل".

وجاء الرد الصيني عبر افتتاحية صحيفة الشعب اليومية الرسمية، السبت. كما اعتبر الحزب أن تبني قانون الأمن القومي حول هونغ كونغ من قبل البرلمان قبل يومين لأسطع دليل على "تصميم الشعب الصيني الثابت على معارضة تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ".

لا تنازلات

إلى ذلك، انتقد الخطوة الأميركية، معتبراً أنها محاولة ضغط على بكين من أجل تقديم تنازلات. وأضاف "هذا العمل الذي يهدف للهيمنة والمتمثل في محاولة التدخل في شؤون هونغ كونغ، والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين لن يخيف الشعب الصيني ومحكوم عليه بالفشل. محاولات إجبار الصين على تقديم تنازلات بشأن المصالح الأساسية - بما في ذلك السيادة والأمن - من خلال الابتزاز أو الإكراه يمكن أن يكون مجرد أمنية وحلم". وكانت الصين هددت سابقا برد انتقامي بسبب تحرك الولايات المتحدة نحو إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لهونغ كونغ بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني عام 1997.

يذكر أن التوترات المتعلقة بهونغ كونغ ازدادت خلال العام الماضي، حيث قامت الصين بقمع متظاهرين هناك، وعززت سيطرتها على المركز المالي الآسيوي. وأتى التصويت على قانون الأمن القومي قبل يومين ليزيد الطين بلة، ويؤزم العلاقة المتدهورة أصلا مع الإدارة الأميركية. في حين يعتبر منتقدون أن التصويت الذي أجري يوم الخميس في المؤتمر الشعبي الوطني لوضع تشريع أمني خاص بهونغ كونغ ألغى فعليًا تعهد بكين الحفاظ على المؤسسات المدنية والقانونية والاقتصادية المنفصلة في المدينة ضمن إطار "دولة واحدة ونظامان".

الجيش الصيني مستاء من تقرير للبيت الأبيض بشأن استراتيجيته تجاه بكين

انتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تقريرا أصدره البيت الأبيض بشأن منهج الولايات المتحدة الاستراتيجي نحو الصين، معتبرا أنه يحمل في طياته عقليتي "الحرب الباردة والهيمنة". وقال المتحدث، رن قو تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "بكين مستاءة بشدة من التقرير وتعارضه بقوة"، لافتا إلى أن التقرير "مليء بالافتراضات والأحكام والاستنتاجات الخاطئة". وأوضح المتحدث أن التقرير الأمريكي تجاهل الحقائق وتعمد تشويه نظام الصين السياسي ونواياها الاستراتيجية، وبالغ فيما يسمى بنظرية "التهديد الصيني"، وروج لسياسة متشددة كاملة الأبعاد تجاه الصين. وفي شأن الوضع في بحر الصين الجنوبي، قال رن قو تشيانغ إن الولايات المتحدة هي المروج الحقيقي لفكرة "عسكرة البحر"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أرسل سفنا وطائرات حربية إلى المنطقة للاستطلاعات وإجراء مناورات عسكرية. وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على احترام الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدان المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. وكان البيت الأبيض أصدر تقريرا في 20 مايو الجاري، تحدث فيه عن النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه الصين.

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، واصفًا التحرك الصيني الأخير في هذه المدينة بأنه "مأساة" للعالم. واتّهمت بكين من جهتها الجمعة واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينةً" بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ، وطالبت الدول الغربية بعدم التدخل. وقال ترامب "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كافٍ لتبرير المعاملة الخاصة التي كنّا نمنحها لها منذ إعادتها" إلى الصين. وأضاف "بالتالي، أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الإعفاءات التي تُتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة". وتابع ترامب أن "تحرّك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تُخفّف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا".

الصين تحذر

في المقابل، حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أن أيّ "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل". وحضّ الدبلوماسي، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين"، وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية. وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون "الأمن القومي" في هونغ كونغ الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. ويأتي مشروع القانون بعد مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيارا معارضا لها كان مهمّشا في الماضي.

وضع خاص

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حضّتا الصين في وقت سابق على النظر في "القلق المشروع" المرتبط بالوضع في هونغ كونغ. وأكد السفير البريطاني الحالي لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن أنّ "مشروع القانون هذا يُمكن أن يقيّد الحريات التي تعهدت الصين باحترامها بموجب القانون الدولي". وأضاف "إذا تمّ تطبيقه، فإنه سيُفاقم الانقسامات العميقة في مجتمع هونغ كونغ".

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتّع هونغ كونغ، المستعمرة البريطانيّة السابقة، باستقلاليّة واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضد مشروع القانون الذي يُعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة. وتعتبر هذه الدول أن هذه التعديلات القانونية طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحرّيات، الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع. وقد وقع ترامب حديثا مرسوما يعلق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي" للبلاد. وقال "منذ سنوات، تجسس الحكومة الصينية لسرقة أسرارنا الصناعية". وقال معهد التعليم الدولي إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، وكان عددهم يبلغ حوالي 370 ألفا في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريبا.