تحذير دولي من تنفيذ "إسرائيل" خططها بضم أجزاء من الضفة الغربية، ومسؤولون في حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، الذي يشارك حزب "الليكود" بحكومة "وحدة وطنية"، يكشفون عدم قدرتهم على منع نتنياهو من المضي بالخطة.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار في حزب أزرق أبيض في الأيام الأخيرة، على خلفية اقتراب موعد فرض السيادة في الضفة الغربية، قولهم إنه "ليس لدينا القدرة على إيقاف أو منع فرض السيادة، وإذا قرر نتنياهو السير بهذا الأمر حتى النهاية، فإن هذا بين يديه". وأضاف المسؤولون في أزرق أبيض أن "الكلام ضد فرض السيادة شيء، ومنع العملية قصة مختلفة"، معربين عن أملهم في إمكانية التوصل إلى عملية متفق عليها تحظى بدعم واسع. لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أنه في نهاية الأمر هذا متعلق برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث ليس لديهم القدرة على إيقاف فرض السيادة. وفي سياق التحذيرات الدولية من عملية الضم، حذّرت النمسا من الخطوة الإسرائيلية، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة "دي برسه" النمساوية، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" إن "التوسع من جانب واحد للأراضي مخالف للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1967". وأضاف: "لا شك في الموقف النمساوي من الضم"، مضيفاً أنه أوضح موقف البلاد لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي. ويسمح الاتفاق الإئتلافي الذي وضع الأساس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة للحكومة بالبدء بخطوات الضم اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو تطبيقاً لـ "صفقة القرن". وأفادت تقارير أن عدداً من الدول الأوروبية بعثت برسائل شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة طالبته فيها بعدم المضي قدماً بخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي، وفق "هآرتس". مساء الخميس أيضاَ حذّر وزير الخارجية الأردني نظيريه الأميركي والبريطاني من "التهديد غير المسبوق" المتمثل بخطط ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية على المنطقة، بحسب بيان صادر عن مكتبه. كما وفي الأسبوع الماضي هددت عمان بمراجعة علاقتها مع "إسرائيل" إذا قررت تل أبيب المضي قدماً بخططها. وطلبت واشنطن من مواطنيها توخي مزيد من الحذر عند السفر إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة توقعاً لعنف محتمل. وأصدرت السفارة الأميركية في القدس تحذيراً أمنياً نصحت فيها مواطنيها "بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني". وفي وقت سابق من الأسبوع، حذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، من موجة عنف محتملة إذا قررت الحكومة المضي قدماً بخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي. هذا وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأسبوع الماضي عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب خطط الضم. وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين أنه حدد موعداً في تموز/يوليو لتنفيذ خطته لبسط الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وأبلغ مشرعي حزب الليكود أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.