صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يسجّل انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي، بعد أن انخفض في أسرع وتيرةٍ له خلال 20 عاماً في شهر آذار/مارس الماضي.

سجّل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في نيسان/أبريل مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج. وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نُشرت أمس الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في نيسان/أبريل من 464.64 مليار في آذار/مارس. وتراجع الاحتياطي الإجمالي السعودي الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريباً مقارنة مع الشهر السابق في نيسان/أبريل. وكان صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد انخفض نحو 27 مليار دولار في آذار/مارس الماضي عن الشهر السابق، في أسرع وتيرة خلال 20 عاماً على الأقل. وبحسب بيان لها عبر تويتر قدمت المؤسسة 13 ملياراً و320 مليون دولار لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بهدف تمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية.

وذكرت أرقام "كابيتال" في مذكرة بحثية أن "بيانات مؤسة النقد لشهر نيسان/أبريل تعطي أول مؤشر على مدى تأثير حظر التجول حيث انخفض إنفاق المستهلكين 35 بالمئة عل أساس سنوي رغم زيادة الإنفاق على المواد الغذائية لمثليه في رمضان ولجوء الأسر للتخزين". وأظهرت بيانات المؤسسة أن "القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في نيسان/أبريل بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي". وكانت السعودية قررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من تموز/يوليو 2020. كما "تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام 2020".